بدأت نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها مع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير، بإسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد 4 ملايين جنيه. ووصل الشريف إلى مقر النيابة بالقاهرةالجديدة في سيارة مصفحة قادما من محبسه بسجن طرة، وكان في انتظاره جميل سعيد المحامي وفريق الدفاع عنه. كانت نيابة الأموال العامة، قد وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيق معه في إهدار المال العام تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة في القضايا المحبوسين على ذمتها. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، قررت إخلاء سبيل الشريف بكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع، كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار إخلاء سبيل "الشريف" ورفض طعن النائب العام.