«الجبالى»: رفضت عروضاً للانضمام ل«النقض» لمنعى من كشف مخطط تدمير «الدستورية»

الدور على الأزهر الشريف.. والتصنيف العالمى للمحكمة سيتراجع بعد أن أصبحت فى قبضة «مرسى»

قالت المستشارة تهانى الجبالى، المستبعدة من تشكيل المحكمة الدستورية العليا، إنها رفضت عروضا للعمل قاضية فى محكمة النقض، وإنها تصر على كشف مخططات وضع الدستورية فى قبضة الرئيس.
وأضافت الجبالى ل«الوطن»: «قبولى تلك العروض يعنى الموافقة على عزل قضاة الدستورية، وتغطية العورة الدستورية المتمثلة فى النص الخاص بالمحكمة فى الدستور الجديد، وما يمثله من إحكام قبضة الرئيس على المحكمة، بعد أن أصبح بيديه تعيين رئيسها، وأعضائها»، مشيرة إلى أن القضية لا تخصها وحدها، وتخص أعضاء غيرها بالمحكمة عزلوا، كما تتعلق باستقلال المحكمة، وأكدت أن التصنيف العالمى للمحكمة الدستورية سيتراجع بعد أن كانت الثالثة على مستوى العالم فى الاستقلال، والحفاظ على الحقوق والحريات.
وتساءلت «الجبالى»: «كيف للمحكمة أن تحمى حقوق وحريات الشعب بعد أن أصبحت فى قبضة الرئيس، وانتقصت صلاحياتها، وأصبحت أحكامها يستفتى عليها داخل مجلسى النواب والشورى، استنادا إلى النص الذى يمنح البرلمان سلطة تحديد الآثار المترتبة على تلك الأحكام»، معتبرة أن تدمير القضاء الدستورى جزء من مخطط جماعة الإخوان المسلمين لهدم الدولة الوطنية الحديثة، وإقامة دولتهم البديلة على حساب وحدة الشعب، بمرجعياتهم.
وقالت «الجبالى»: «بعد هدم السلطة القضائية، سيأتى الدور على الأزهر الشريف، وكافة المؤسسات الوطنية»، وأضافت أنها لا تسعى إلى أن تكون عضوة بالمحكمة، وإنما تدافع عن استقلال الكيان القضائى الكبير، وإنها لم تسع لدخول المحكمة، وإن الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وافقت آنذاك على ترشيحها كقاضية بالمحكمة، وأنها رفضت ترشيحات النظام الحاكم.