عاطف يعقوب: رصدنا زيادة أسعار السلع بالأسواق بسبب قرار تعديل الضريبة

رئيس جهاز حماية المستهلك ل«الوطن»: نعد دراسة لتأثير القرار على المستهلكين لتقديمها للرئيس قبل إصدار القرار رسمياً

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن حملات الجهاز على الأسواق خلال الفترة الماضية رصدت زيادات فى أسعار بعض السلع فى الأسواق، خاصة السجائر بعد الإعلان عن نية الحكومة رفع الأسعار نتيجة لتعديل ضريبة المبيعات، الذى ينطبق على 25 سلعة وخدمة.
وأضاف فى حوار ل«الوطن» أن الجهاز أعد قائمة بأسعار السلع بصفة عامة وال25 سلعة التى سيرتفع سعرها وعرضها على المراكز الاقتصادية البحثية لبيان تأثيرها على المستهلك وإعداد دراسة حولها وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية ومتخذى القرار تجنبا لما ستؤدى إليه من عواقب وتفاصيل أخرى فى الحوار التالى:
* ما تأثير إعلان نية الحكومة رفع الأسعار على الأسواق؟
- القرار أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق فهناك تجار غير ملتزمين بدأوا فى رفع أسعار السلع دون مبرر.
* وما السلع التى رصد الجهاز زيادة واضحة فى أسعارها؟
- أكثر السلع التى تأثرت بذلك هى السجائر والتى شهدت زيادة ملحوظة، حيث زاد سعر علبة السجائر المحلية بواقع جنيه واحد أما السجائر المستوردة فوصلت نسبة الزيادة إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة.
* ما الإجراء المتخذ من قبل الجهاز ضد تلك المخالفات؟
- الجهاز يشن حملات يومية على الأسواق من خلال مراقبيه الذين يحملون الضبطية القضائية ويرصد كافة المخالفات التى تتم إحالتها إلى النيابة على الفور.
* ما عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار على السلع؟
- تحرير محضر فورى وإحالته إلى النيابة طبقا لقانون حماية المستهلك الذى يقضى بوضع السعر على أى سلعة يتم عرضها للمستهلك، وعقوبة البيع بأزيد من السعر الرسمى غرامة تتراوح من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتم الاتفاق مع شركات التبغ للإعلان عن أسعار السجائر فى منافذ البيع الخاصة بها، فهذه معلومات يحق للمستهلك معرفتها.
* وماذا عن تحرك الجهاز لتدارك التأثير السلبى لقرار الحكومة برفع الأسعار؟
- نتحرك من خلال محاور عدة أولها إيقاف القرار ولاحظنا من تأثيره على الأسواق مخالفة تجار كثيرين للأسعار الحقيقية للسلع وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لها ونواجه ذلك بحملات يومية، أما المحور الثانى فقد أرسلنا خطابا للدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد بالتنسيق مع الدكتورة منال متولى مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية لمعرفة آرائهم فى تأثير القرار على السلع الموجودة بالأسواق فى ضوء الحصر الأخير الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك تأثير زيادة شرائح الكهرباء
كما أرسلنا خطابا للدكتور صقر رئيس جامعة حلوان لتكليف مجموعة متخصصة لدراسة تأثير زيادة الأسعار على السوق باعتبارهم الأكثر تخصصا، وهناك مؤتمر سيعقد يوم الأحد القادم بكلية الاقتصاد بعنوان «الشفافية فى إدارة السياسات الاقتصادية» لمناقشة تأثير القرار على كل سلعة على حدة، والجهاز يتواصل مع كافة الأطراف لوضع تصور كامل عن القرار فى حالة تطبيقه لرأب الصدع الذى قد ينتج عنها انطلاقا من فكرة الوقاية ووضعه أمام رئيس الجمهورية ومتخذى القرار قبل التطبيق الفعلى له.
* كيف يمكن للمواطن التقدم بشكوى للجهاز؟
- من خلال الخط الساخن 19588 ويتم التحرك على الفور لرصد هذه المخالفة وتحرير محضر بها وإحالته إلى النيابة.
* هل يسعى الجهاز لتعويض المتضررين من السلع المعيبة؟
- مقتضيات القانون تقتضى أن تكون هذه المواصفة ليس بها ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج أو السلعة بحسب الغاية والاستخدام الذى قام المستهلك بالتعاقد عليها من أجله والجهاز لا يعوض عن سلعة ولكن إذا كانت هناك سلعة معيبة أو غير مطابقة من الممكن أن يقوم بإضافة ميزة معينة على ضمان السلعة مقابل العيب الموجود فيها.
* هل الجهاز يلجأ إلى جهات أخرى لفحص الشكاوى؟
- هناك تعاون بين الجهاز وكافة المراكز البحثية وكذا إدارة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة وكذلك الصحة وقطاع التجارة الداخلية وجهات أخرى عديدة أيضاً وجمعيات حماية المستهلك.
* ماذا يعنى مفهوم المدافع عن الغلابة فى قاموس حماية المستهلك؟
‏- طبيعة عمل الجهاز قائمة على الدفاع عن حقوق المستهلك فالجهاز لا ينتظر تلقيه الشكاوى فى العديد من القضايا ويقوم بالتحقيق فيها فهو يقوم بمتابعة السوق بمجرد شعوره بأن هناك ممارسات تضر بحقوق المواطن‏.