احتضنت مسقط عاصمة سلطنة عمان، اجتماع الدورة 120 لمجلس اتحاد الغرف العربيّة، بدعوة من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، وذلك في فندق هرمز جراند مسقط. ترأس الاجتماع رئيس المجلس محمدو ولد محمد محمود، بحضور وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي بن مسعود السنيدي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها. وأخذ الاجتماع علمًا بانتقال رئاسة الاتحاد إلى غرفة تجارة الأردن ممثلة برئيسها نائل رجا الكباريتي، لمدة سنتين تبدأ في الأول من شهر نيسان 2016، خلفا لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية محمدو ولد محمد محمود، وذلك بعد ما طلب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد عبده سعيد، تأجيل رئاسة اليمن، إلى الدورة القادمة بعد سنتين، وقد وافق المجلس على طلبه. كذلك تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة ستة أشهر فقط، لحين إقرار النظام الأساسي الجديد للاتحاد في الدورة القادمة للمجلس خلال شهر تشرين الثاني 2016 في المملكة المغربية، باستثناء الرئيس حيث ولايته سنتان، على الشكل التالي: النائب الأول رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، النائب الثاني محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية، وعضوية كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني، ورئيس جامعة الغرف المغربية المصطفى أمهال. كما تم تجديد ولاية الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية شاهين علي شاهين، لمدة 4 سنوات تنتهي في العام 2020. وتعليقًا على انتخابه رئيسًا للاتحاد العام للغرف العربية، أعرب الكباريتي عن اعتزازه "بالدور الهام والكبير الذي قام ويقوم به اتحاد الغرف العربية، وإنجازاته لبناء قواعد انطلاق مسيرة التنمية الاقتصادية العربية لتحقيق نهضتها الاقتصادية، وبناء أركان وقواعد التكامل والتعاون الاقتصادي العربي المشترك، مشكلًا بذلك الإطار العام الذي يجمع هيئات القطاع الخاص العربي لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي، وتطوير المصالح الاقتصادية العربية في الخارج". وأشاد الكباريتي بدور الغرف العربية "والتي أصبحت تلعب دورًا أساسيًا ومهما في بلدانها وتساهم بفعالية في حركة النهضة والتطور الاقتصادي والاجتماعي بما شكله لها اتحادها من مرجعية ناهضة بالعمل المشترك". ومن المرتقب أن ينظم اتحاد الغرف العربية العديد من المؤتمرات، حيث سينعقد مؤتمر "الاقتصاد العربي: تحديات الاستثمار والتنمية والتمويل وآفاق المستقبل" في الثالث عشر من نيسان في بيروت. كذلك سوف ينظم الاتحاد، بالتعاون مع غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات "المؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي"، وذلك خلال الفترة 3-4 أيار المقبل، في الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة. أيضا سيتم تنظيم "المنتدى الاقتصادي المصري" خلال الفترة 29-30 أيار 2016 في القاهرة، و "المنتدى الاقتصادي العربي - الأوروبي" في المملكة المغربية، ومنتدى "استثمر في عمان" خلال الفترة 27 و28 أيلول المقبل. ومن المقرر أيضا، أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة 2-3 تشرين الثاني المقبل "المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب". أوراق عمل في الموازاة، قدمت الأمانة العام للاتحاد العام الغرف العربية، ورقتي عمل، الأولى بعنوان "تطورات أسواق النفط وانعكاساتها على الاقتصاد العربي"، والثانية بعنوان "استشراف آفاق الاقتصاد العالمي والعربي 2016 - 2017". وبحسب ورقة العمل الأولى، سوف يؤثر التراجع الكبير في عائدات النفط على نمو الدول العربية المصدرة للنفط، والتي تساهم بنحو 78 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي بالأسعار الثابتة. وسيتراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي العربي إلى 2.8 في المائة باستثناء المغرب ومصر التي ستحققان نموًا يفوق 4%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.2%. أما ورقة العمل الثانية، فتحاول استشراف الآفاق الجديدة للاقتصاد العربي، وتلقي الضوء على الانعكاسات المختلفة على القطاعات، وتركز على بلورة الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات وإدارة التغيير الاقتصادي بنظرة إصلاحية ثاقبة تستهدف تقليص المخاطر ومواجهة تحديات البطالة، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي والإصلاح الهادف الذي يتواكب مع تعزيز البيئة الاستثمارية، وخصوصًا في المجالات الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
