«موسى» يدعو ل«حكومة طوارئ» و«هدنة سياسية» للخروج من الأزمة.. و«الإنقاذ»: مبادرة شخصية

«ربيع»: تضمن حلولاً سريعة.. و«إسحاق»: أرفض تعديل الدستور «الباطل»

أطلق عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، مبادرة جديدة للخروج من أزمة الوضع الراهن، وتضمنت 7 نقاط، أبرزها: تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، ولجنة قانونية لمناقشة المواد المختلف عليها وتنهى أعمالها فى ظرف 6 أشهر، إضافة إلى البدء فوراً فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وإعلان ما وصفه موسى ب«الهدنة السياسية» ويتفق عليها الرئيس مع جبهة الإنقاذ.
وقال موسى، فى بيان له أمس: «إن الانقسام فى مصر بين جهتين، الأولى خائفة على البلاد، والأخرى داعمة لمشروع معين»، مشيراً إلى أن نتيجة الاستفتاء على الدستور تكشف عن حالة الانقسام الواضح بين المواطنين، داعياً إلى إنشاء حكومة طوارئ برئاسة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تضم الأطياف السياسية وتكون مسئولة عن إدارة البلاد لعام واحد، وأن تمضى ال6 أشهر الأولى دون انتخابات حرصاً على التوافق الوطنى، مشيراً إلى وجود «لعب من تحت الترابيزة» فى الجمعية التأسيسية.
وأوضح «موسى» أن حكومة الطوارئ التى دعا لها ستتحمل مسئولية حل الأزمات أمام الشعب والتركيز على الوضع الاقتصادى، وسيكون من أولوياتها البدء فى تشغيل المصانع والحفاظ على الأمن، مع الحفاظ على حرية التعبير السلمى، ومنع محاولات الاعتداء على مقرات الأحزاب وحرقها.
وطالب المسئولين بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى دون مواربة، وبصراحة كاملة، وإعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها مع جبهة الإنقاذ الوطنى، على أن تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، مؤكداً أن لجان جبهة الإنقاذ الوطنى تنسق فيما بينها لخوض الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد على ضرورة عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته، وتأكيد عدم إصدار أى إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء، خلال العام الذى ستشغله حكومة الطوارئ.
ودعا «موسى» إلى تشكيل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلَف عليها أو التى تحتاج تعديلا، تنهى أعمالها فى ظرف 6 أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء، لمناقشة كيفية التعامل مع الدستور وتفعيل المواد التى جرى تعديلها، بما فيها دور المحكمة الدستورية العليا.
فى سياق متصل، قال «موسى»: «كان هناك لعب من تحت الترابيزة فى الجمعية التأسيسية»، مضيفاً: «التصريحات الأخيرة للدكتور ياسر برهامى، القيادى السلفى، أثبتت أننا كنا على حق بشأن التأسيسية».
وأشار إلى أن حساسيات بين الجيش وقوى سياسية أخرى أدت إلى إلغاء الحوار الذى دعا إليه الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مؤكداً أن جبهة الإنقاذ وافقت على دعوة الجيش للحوار لأنها عامة بلا شروط وأنهم فوجئوا بإلغائها.
من جانبه، أشاد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمبادرة رئيس حزب المؤتمر، قائلاً: «إن هذه المبادرة تضع حلولا سريعة للخروج من الوضع الاقتصادى المضطرب الذى تعيشه البلاد فى الفترة الحالية، ويجب الالتفات إليها بشكل سريع ومسئول»، محذراً من عدم الالتفات إليها «لأن مصر مقبلة على ثورة جياع حال حدوث انهيار اقتصادى، ولن يستطيع التيار المدنى ولا القوى الإسلامية الصمود أمامها».
وقال جورج إسحاق، مقرر أمانة المحافظات بحزب الدستور عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إنه يؤيد ما تضمنته مبادرة «موسى» من ضرورة تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام تعمل على الإنقاذ الوطنى ومعالجة المشكلات الحالية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، كما أكد ضرورة عدم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 6 أشهر من الآن، قائلاً: «هذان الأمران مهمان للغاية، ويجب على مؤسسة الرئاسة أن تتجاوب معهما»، فيما رفض «إسحاق» مطالبة موسى بتشكيل لجنة قانونية لمناقشة المواد المختلف حولها فى الدستور، والتى تحتاج لتعديلات، قائلاً: «هذا الدستور باطل، ويجب إسقاطه بالكامل، وليس تعديله».
من جانبه، وصف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أحد الأحزاب المشاركة فى جبهة الإنقاذ، المبادرة ب«الجيدة والمتوازنة»، متوقعاً فى الوقت نفسه أن «مؤسسة الرئاسة لن تتجاوب معها على الأرجح؛ لأنهم لا يستمعون إلا لصوت الجماعة التى ينتمى لها الرئيس، وحزب الحرية والعدالة، فقط»، على حد قوله.
فى سياق متصل، قال حسين عبدالغنى، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى: «إن ما طرحه عمرو موسى يعبر عن رأيه الشخصى وليس رأى جبهة الإنقاذ الوطنى، التى ستجتمع لمناقشة هذه المبادرة والوقوف على أهم النقاط بها».