وزير المجالس النيابية: جهات بالدولة تعرقل إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة من الداخل والخارج

اعترف الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون النيابية والقانونية من وجود بعض الجهات المسؤولة في الدولة، رفضت قانون استرداد الأموال المنهوبة من الداخل والخارج وتعيق إصدار القانون.
وأكد أن هذه الجهات اعترضت على تشكيل اللجنة الجديدة في القانون، والتي تضم شخصيات من المجتمع المدني ومن القضاء ومن الدبلوماسسين رافضا الافصاح عن تلك الجهات.
وأشار محسوب فى تصريحات صحفية إلى وجود عدد من القوانين الهامة تم إحالتها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من المقرر إحالتها إلى مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة وعلى رأسها قوانين استرداد الأموال المنهوبة والتأمين الصحي والحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأكد محسوب أن قانون الصكوك الإسلامية ليس أمرا ملحا وليس من ضمن القوانين العاجلة التي سينظرها مجلس الشورى خلال هذه الأيام، بعكس القوانين الخاصة بحرية الصحافة وتداول المعلومات ستكون لها أولوية في عمل المجلس، مؤكدا أن مجلس الشورى بمجرد إقرار الدستور لم يعد له علاقة بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية فضلا عن أن الصحافة أصبحت حرة بالدستور، على حد قوله.
وأضاف أن مجلس الشورى سيمارس دوره التشريعي، حتى يتم انتخاب مجلس النواب الجديد لتنتقل بعدها صلاحية التشريع من الشورى إلى الشعب وسيستمر مجلس الشورى لمدة عام كامل دون صلاحيات تشريعية وبعده ستجري انتخابات جديدة لمجلس الشورى، وبعد الانتخابات سيمارس الشورى صلاحياته الجديدة في الدستور.