مستقبل الصحافة والإعلام بعد الدستور الجديد

صلاح عيسي: الشوري مستمر في صلاحياته علي »القومية« وانتهاء دور الاعلي للصحافة الحسيني عبدالقادر: الحرية مطلقة بشرط عدم انتهاك حريات الآخرين

وضع الصحافة في الدستور الجديد أثار تساؤلات عديدة ومخاوف لدي عدد كبير من الصحفيين وأساتذة القانون، ففي الوقت الذي رأي فيه البعض بأن مجلس الشوري سوف يستمر في ممارسة سلطاته علي الصحف القومية رأي اخرون بأن دور المجلس سينتهي مع إقرار قانون إنشاء المجلس الوطني للإعلام.
أكد صلاح عيسي الكاتب الصحفي بأنه وفقا لاحكام الدستور الجديد فإن مجلس الشوري باق بتشكيله الحالي لمدة عام حتي بعد انتخاب مجلس الشعب، وأنه سيمارس سلطة التشريع لمدة شهرين وبعد انتهاء العام سيتم انتخاب مجلس شوري جديد طبقاً لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور وقال أن مجلس الشوري سيظل يمارس سلطاته علي الصحف القومية لأنه لم يتم تعديل قانون سلطة الصحافة الذي يجعل من الصحف القومية ملكية خاصة للدولة.
وفيما يتعلق بالمجلس الاعلي للصحافة فإنه باق ايضاً لحين قيام مجلس الشوري باصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجلس الوطني للإعلام.. وقد يصدره الشوري خلال مدته المنصوص عليها في الدستور او قد يحيله إلي مجلس الشعب الجديد.
وقال ان تشكيل المجلس الوطني للإعلام سيكون من قضاة وصحفيين وأساتذة قانون اما رئيس المجلس فيصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.. ويضم هذا المجلس اقساماً خاصة بالصحف الورقية والإعلام القومي والخاص.
اما فيما يتعلق بتعديل قانون الصحافة.. أكد عيسي أن الجمعية التأسيسية رفضت مقترح الصحفيين. بمنح الصحف القومية استقلالية عن مؤسسات الدولة.. اما في ظل الوضع الحالي وبعد تمديد الدستور فإن الصحف القومية ستظل ملكية خاصة للدولة، وكذلك حديث الشيخ ياسر برهامي عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن الصحافة يمثل رسالة تهديد كبيرة، وأنه من الواضح ان تعديلات قانون الصحافة قد تشمل تغليظ عقوبات الحبس والغرامات.
وأوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن مجلس الشوري بتشكيله الحالي محدد بسلطات تشريعية لمدة شهرين وبسلطات استشارية بعد انتخاب مجلس الشعب لمدة عام وبالتالي فإن تشكيل المجلس متناقض ولا توجد فلسفة محددة.. وقال أنه فيما يتعلق بالمجلس الأعلي للصحافة فلم يعد له قيمة بعد تمرير الدستور باعتباره مؤسسة دستورية مرتبطة بتعديلات المادة 08 من دستور 17 وقانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 6991 وأنه قد يمارس صلاحياته لحين تشكيل ما يسمي المجلس الوطني للإعلام.
وحول تعديلات قانون الصحافة - أكد الفقيه الدستوري أن هناك قلقاً من اضافة مواد تسعي الي تكبيل الحريات وتكميم الافواه. وأكد أن المطلوب هو تعديل عاجل لقانون الصحافة لتشكيل وتحديد صلاحيات المجالس المستقلة.
وقال الحسين عبد القادر أمين الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة بأن الكل مع حرية الصحافة بشرط الا تنتهك حريات الآخرين.. وقال قانوناً مجلس الشوري باق لمدة عام حتي انتهاء الفصل التشريعي، اما المجلس الاعلي للصحافة فهو باق في ممارسة مهامه لحين اقرار القانون المنظم لعمل المجلس الوطني للإعلام.
وقال انه بعد اقرار القانون الخاص بتشكيل المجلس الوطني للإعلام سينتهي دور الشوري وسيترك للمجلس الوطني ممارسة صلاحياته وسلطاته علي الصحف ووسائل الإعلام.