أعضاء بالتأسيسية يفندون مزاعم الفلول: صلاحيات الرئيس الأقل فى تاريخ مصر

محمد محسوب: السلطة التنفيذية موزعة بين الرئيس ورئيس الوزراء
أبو العلا ماضى: الدستور لا يصنع ديكتاتورا ولا فرعونا
المعتز بالله: دور جديد للشورى فى الحياة السياسية
انتقد أعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الشائعات والمزاعم التى تروجها بعض تجمعات الفلول حول عدد من مواد الدستور الجديد المطروح للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجارى.
وقال الأعضاء: إنهم وصلوا إلى التوافق بين جميع القوى المشاركة فى الجمعية بعد أيام من النقاش، وخلصوا إلى صيغة نهائية يتمنون أن تنال ثقة المصريين، خاصة المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنظام الانتخابى ومجلس الشورى وعدم وجود نائب للرئيس، فضلا عن الشرائع السماوية والتوازن بينها، وحرية الصحافة.
وحول صلاحيات الرئيس، والادعاء أن هناك 23 مادة حول صلاحياته فى الدستور الجديد، أوضح م. أبو العلا ماضى -وكيل التأسيسية- أن الشائعات والأقاويل ادعت أن 150 مادة بالدستور تسمح للرئيس بالتفريط فى الدولة، وهى ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن مشروع الدستور مطمئن، ولا يصنع ديكتاتورا ولا فرعونا، وإن صلاحيات الرئيس الواردة فيه هى أقل صلاحيات لرئيس فى تاريخ مصر.
وقال د. محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية-: إن النظام السياسى الذى يتبناه مشروع الدستور مختلط مثل فرنسا وليس رئاسيا، ومن ثم ليس كل الصلاحيات فى يد الرئيس. وأضاف أن السلطة التنفيذية فى الدستور تتوزع بين الرئيس ورئيس الوزراء، وليس للرئيس نائب.
وحول ما يثار عن عدم جدوى مجلس الشورى، قال د. المعتز بالله عبد الفتاح عضو التأسيسية: إن المطالبين بإلغاء الشورى كانوا يقولون إن المجلس دون صلاحيات ولا جدوى من وجوده، لكن هذا الوضع اختلف فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه تم إضافة صلاحيات لهذه الغرفة التشريعية المنتخبة، ومن ثم أصبح لها دور فى الحياة السياسية.
وردا على ما يثار عن سيطرة الإخوان والسلفيين على الشورى، تساءل د. عبد الفتاح: لماذا لم يترشح الليبراليون فى انتخابات الشورى كما ترشحوا فى الشعب؟
وأضاف أن مجلس الشورى الحالى سيستمر سنة واحدة على أقصى تقدير، حتى عودة حق التشريع من رئيس الجمهورية لمجلس الشعب، موضحا أن الشورى يسهم بإجراء مناقشات علنية للموضوعات بدلا من أن يصدر الرئيس مرسوم قانون دون إعلامنا، ثم تجرى انتخابات مجلس الشورى خلال السنة ويترشح فيه من يشاء.
وأكد د. عبد الفتاح أن هناك توازنا فى الدستور بين الشرائع، وقال: إن المادة الثانية كما كانت فى دستور 1971، وجاءت المادة الثالثة لإقرار حق المسيحيين واليهود فى تحكيم مبادئ شرائعهم، وهذا أصلا كان لهم.
وتابع: المادة الثالثة أعطت للأزهر دورا فى الأمور المرتبطة بالشريعة على النحو الذى سينظمه القانون، موضحا أنه رغم تخوف البعض من تسييس هيئة كبار العلماء؛ لأنها ستكون طرفا فى العملية التشريعية، إلا أن الأزهر هو الأقرب لتولى مهمة حماية مصر من تطرف مجلس الشعب أو الشورى.
وبالنسبة لحرية الرأى والتعبير فى الدستور الجديد، يقول قطب العربى -الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة-: إن التأسيسية وسعت من حرية إصدار الصحف لتشمل الأشخاص الطبيعيين، وجعلت الترخيص بالإخطار، وهو ما ورد فى المادة 49، بجانب حق الحصول على المعلومات ومعاقبة من يمتنع عن تقديمها وفقا للمادة 47.
وأكد أن التأسيسية استجابت لمطلب الصحفيين بإنهاء وصاية مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية، وحلت محله الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى وردت فى المادة 217، بجانب المواد 45 و48، التى تكفل حرية الفكر وحق التعبير عن الرأى، وضمان حرية واستقلال الصحافة وحظر وقفها أو إغلاقها بغير الطريق القضائى.