"الولي" ردا على توصية "القضاء الإداري" ببطلان تعيينه: لست طرفا في القضية والعبرة بالنهاية

وأكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، ردا على قرار هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي ببطلان تعيينه، وإعادة عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة السابق، لمنصبه، أنه ليس طرفا بالدعوي القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، قائلا "أنه ليس خصما والطرف الثاني هو مجلس الشوري وهو من يُسأل فى ذلك".
وأوضح أن توصيه هيئة مفوضي الدولة ليست نهائية، وأنها أحيلت لنهاية الجلسة لتباطل اطلاع الطرفين، مشيرا إلى أن العبرة بالنهاية.
من جانبه، رفض عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس ادارة الأهرام السابق، التعليق على التوصية، قائلا ل"الوطن"، إن ما صدر توصية وليس حكما قضائيا، وأنه سيعقب فور صدور الحكم النهائي.
وكان الجبالي قد أقام دعوى قضائية ضد قرار مجلس الشورى بتعيين ممدوح الولي رئيسا لمجلس إدارة الأهرام خلفا له رغم عدم إكماله لمدته القانونية والمنصوص عليها وهي أربع سنوات، فضلا عن عدم وجود أي مخالفات قد ارتكبها تستدعي إقالته من منصبه قبل انتهاء المدة.
وفي سياق متصل، أكد عدد من أعضاء "اتحاد شباب صحفي الأهرام" إحالتهم للشؤون القانونية نتيجة لتقديم شكاوى كيدية فيهم بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها ضد تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام لمخالفة قرار تعيينه للمعايير التي أعلنها مجلس الشورى.