بالفيديو| "فاطمة" اتخانقت مع جارتها.. فجابتلها قرار إزالة

عاشت وأولادها الثلاثة بعدما توفيت والدتها منذ 4 أشهر في هدوء بغرفتها التي تقع في الدور الأرضي لأحد العقارات بحي النزهة، حيث ورثت تلك الغرفة عن والدتها التي كانت تحرس العقار من قبل، ولم تصدر أي شكاوى ضد سكان الغرفة البسطاء منذ ما يقارب ال35، إلا أن مشادة كلامية وقعت بين تلك السيدة وأخرى في العقار المقابل لها أدت لتحريك دعاوى قضائية ضدها وصلت في نهاية المطاف إلى تشكيل قرار لإزالة غرفتها وذلك بحجة أنها "مخالفة" بعد 35 عاما من مكوث عائلتها فيها.
عانت السيدة فاطمة عبد الشافي وأولادها الثلاثة من بطش خصمها التي نجحت في التواصل مع عدد من القيادات بحي النزهة لتنفيذ قرار الإزالة، والذي تم بشكل جزئي على الرغم من وجود مرافق بالمنزل من كهرباء وغاز ومياه، وذلك عن طريق تكسير أحد جوانب المنزل على رؤوس أبنائها وهم نيام، موضحة بقولها: "حصلت مشكلة بيني وبين إحدى الجيران وكانت تعرف مأمور قسم النزهة ورئيس حي النزهة وقالتلي أنا هوريكي ومن ساعتها وهي مورياني فعلا".
لم يذهب تهديد جارتها أدراج الرياح، بل تم سريان تهديدها على أرض الواقع بعدما حضر عدد من المهندسين التابعين لحي النزهة لإزالة عقارها باعتباره "إشغال الطريق" كما ثبت بالأوراق الرسمية التي على أساسها تم هدم الغرفة بشكل جزئي، بينما حضر مع المهندسين أحد ضباط قسم النزهة والذي كان متعنتا كما تصفه السيدة، في حديثها ل"الوطن"، قائلة: "المهندس قال للضابط مش هينفع نزيلها علشان فيها مرافق وناس عايشه من 35 سنة" إلا أنه وبعد شهادة السيدة بدأت الأزمة ولم تنتهِ حتى الآن.
"بعديها جم وأنا مش موجودة كسروا باب الشقة وحوِّلوا بيتي لخرابة بعد ما كسروا البوتاجاز والدولاب"، كلمات قالتها "فاطمة" بعدما نظرت إلى ممتلكاتها تحسرا لما وصلت إليه بسبب سرعة تطبيق القانون عليها وعلى أبنائها ال4 حتى إن الجهات المختصة لم تمهل صاحب المنزل رفع عداد الغاز والكهرباء الموجودين بالغرفة منذ عام 1983 "أول ما شافوني جريوا ومهندس الحي ماوجهنيش، العملية مرت على مرحلة واحدة والمهندس اللي جه وقال مش هينفع تتهد هو اللي جه هد البيت هد جزئي فوق راس ولادي".
عملية الإزالة لم تمر مرور الكرام كما توضح السيدة، تسكت لبرهة ثم توضح "كنت مركبة بيبان حديد سرقوها وسرقوا الدهب بتاعي وراوتر النت وشواحن وكسروا باب الشقة"، مفندة بيمينها الأوراق الإجرائية التي اتخذها الخصم ضدها واتخذتها هي ضده لتوضح "معايا شهادة من شركة الغاز بتقول إن الست دي متعاقدة من 1983 ومن ساعة ما ركب في المكان ده وماتغيرش، وقرار الإزالة طالع بأنه طوب أحمر وسقف خرساني وأنا سقفي خشب وبلاستك وماعنديش لا طوب أحمر ولا سقف خرساني ده خشب وبقاله أكتر من 35 سنة".
حاولت "فاطمة" طلب الاستغاثة من نجدة قسم النزهة ولكن دون جدوى، موضحة: "اتصلت بشرطة النجدة أكثر من 10 مرات ولما ببلغ كانوا بيقلولي (محدش هيجيلك)، وفي الحي قالولي إن المأمور هو اللي متولي الموضوع ده وهو اللي عايزه يتم في أسرع وقت"، تذرف عينيها الدموع لتضيف: "أنا مستغربة من الجبروت إنهم ييجوا يشيلوا بيت بقاله 35 سنة وداخله مرافق غاز وكهرباء ومياه وييجوا يزيلوا العقار وعيالي نايمين على السرير جوه وأول ما شافوني جايه طلعوا يجروا، دول حتى ماكلفوش خاطرهم يعملوا قرار إخلاء الأول".
تستطرد عبد الشافي بعدما يأست من الحصول على حقها قائلة: "دول حتى علشان يقننوا فعلتهم اتصلوا بشركة الغاز علشان ييجوا يشيلوا المواسير ويخفوا معالم الواقع، وسبحان الله الفني بتاع الغاز من غير ما أعرفه ولا يعرفني بعتلي صورة من ورقة بتقول إن المحليات بعتت ليهم ييجوا يشيلوا المواسير بتاعه الغاز بعد ما نفذوا الهدم الجزئي".
فيما يقول محمد سعودي، أحد أقارب السيدة، إن المشكلة بدأت عندما وقعت مناوشات كلامية بين "فاطمة" وبين إحدى جارتها والتي لقبها ب"واصلة" والتي بادرت بالاتصال بمأمور قسم النزهة لتطور المشكلة عندما قام حي النزهة بتكسير حائط شقتها وذهبت هي لتدوين محضر بقسم النزهة ولم تجد المحضر التي قامت بتحريره موجودا في السجل من الأساس.
وأوضح سعودي أن عمال المرافق عندما حضروا للبدء في تنفيذ عمليه الإزالة كسروا السور ورفعوا الغسالة والثلاجة والدولاب بتهمة "إشغال الطريق"، مضيفا: "هي أصلا مش بتشوف الشارع، وبعديها جت قالت إنها اتعملها محضر مخالفة مباني لبيت والدتها اللي بنياه من 35 سنة"، مختتما كلامه قائلا: "اللي قلبه طاوعه إنه يستخدم سلطته ويستخدم إمكانيات البلد اللي هو أمين عليها ويكسر أوضة على ست بتربي عيالها في عقار من 35 سنة يبقي إنسان ماعندهوش ضمير وحتى لما يتشطر يتشطر على حد قده وفي مستواه يقدر يقف قصاده".
من جانبه، قال اللواء خالد يونس، مأمور قسم النزهة، إن الضباط نفذوا قرار المحافظ الذي يحمل رقم 333 لسنة 2016 وذلك لأن الغرفة مقامة بالردود الخلفية للعقار، موضحا أن الغرف التي يتم بناؤها بالردود الخلفية يتم إسقاطها مهما طالت عليها فترة من الزمن لأنها ليست مباني عادية.
وأضاف يونس أن الغرفة تعتبر إحدى التعديات على حقوق السكان، حيث تم بناء غرفة خاصة لحارس العقار فيما تعدت ابنته ببناء غرفة أخرى أيا كان تاريخ بناؤها حيث صدر قرار من المحافظ بإزالة تلك الغرفة ولذلك قامت قوة القسم بالهبوط مع مهندسي الحي لتنفيذ القانون ولتأمين المهندسين أثناء التنفيذ، حيث كان التنفيذ بشكل جزئي وليس كليا، مشيرا إلى أن السيدة كانت تقوم بالتعرض لمهندسي الحي وتمنعهم من تنفيذ القانون، مؤكدا "إجراءاتنا كلها قانونية وسليمة وهي اللي عاملة مشاكل مع الدنيا كلها".