مجلس الشورى: مخاوف بين رؤساء اللجان من تغيير هيئات المكاتب بعد تعيين ال«90»

وكيل المجلس: الأولوية لقانون الانتخابات والتشريعات المعلقة بالمواطن

علمت «الوطن» أن خلافات حادة اندلعت مؤخراً بين بعض رؤساء هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشورى، بعد صدور قرار الرئيس محمد مرسى بتعيينات الشورى، لمعلومات وصلتهم عن تغييرات ستحدث فى تشكيل بعض هيئات المكاتب، وخصوصاً «الشئون العربية والخارجية، والصحة»، لتصعيد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذى تولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب المنحل، إلى رئاسة الأولى، بدلاً من رضا فهمى. وتصعيد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء إلى رئاسة الثانية.
وقال مصدر مطلع إن المعلومات أقلقت الكثيرين من رؤساء اللجان والوكلاء، خوفاً من أن تطالهم التغييرات، لافتاً إلى أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، اجتمع مع على فتح الباب، زعيم الأغلبية، واتفقا على عدم إجراء أية تعديلات فى هيئات مكاتب اللجان منعاً للقلاقل. ومن المقرر أن تعقد هيئة مكتب المجلس صباح اليوم، اجتماعاً لحسم هذا الأمر بشكل نهائى، ودراسة الوضع الجديد، بعد تعيين الأعضاء ال90.
وقال الدكتور عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عن «الحرية والعدالة» ل«الوطن»، لن نسمح بإجراء انتخابات لمكاتب اللجان النوعية الآن، لأن الموقف لا يحتملها، ورؤساء اللجان ووكلاؤهم جاءوا بالانتخاب، لذلك تغييرهم ليس سهلاً، مشيراً إلى أنه من حق جميع الأعضاء المعينين الالتحاق باللجان التى يختارونها، وما تردد بشأن تعيين «العريان» وكيلاً للمجلس غير صحيح لأنه بنص الدستور لا بد أن يكون الوكلاء من المنتخبين.
من جهة أخرى، بدأت اللجان النوعية للشورى، أمس، استعداداتها لتولى مهام التشريع، بعد الموافقة على الدستور الجديد، ودراسة عدد من التشريعات التى تدخل فى نطاق اختصاصاتها. وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل المجلس عن حزب النور: «الشورى سيقوم بدوره التشريعى فى حدود الوقت المتاح أمامه، والأولوية للتشريعات المعلقة التى تمس المواطنين، مثل «الدعم، والحدين الأقصى والأدنى للأجور» وقانون الانتخابات. لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من التقارير التى ناقشها المجلس بها توصيات مهمة للمواطنين، يمكن تنفيذ بعضها فى صور تشريعات، ولا حاجة لتعديل لائحة المجلس لتنظيم إجراءات التشريع.
وقال الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية: «سنقف بالمرصاد ضد أية تشريعات تمس «الغلابة اللى احنا منهم»، واللجنة سترفض قانون الضرائب الذى صدر مؤخراً وتم تعطيله، والأولوية فى الفترة القادمة لقوانين الصكوك الإسلامية، والضرائب، والأخير سيضع ضوابط عامة توسع دائرة الإعفاء. فيما قال طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة، إن قانون حماية المستهلك ستكون له الأولوية بالنسبة للجنة فى الفترة المقبلة.