عمال "المراجل البخارية" يحاصرون "القابضة الكيماوية" لتنفيذ حكم الإلغاء

بدأ عمال شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في محاصرة المقر الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمطالبة الشركة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قرر إلغاء خصخصة الشركة وإلزام القابضة الكيماوية بتنفيذ الحكم.
وقال عبدالحميد مغاوري، محامي العاملين بالشركة، إن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنفيذ الحكم وإعادة العمال وعودة صناعة المراجل البخارية كما كانت قبل عملية الخصخصة، لكن الشركة تتباطأ في التنفيذ وتضغط علي العمال للتراجع عن العمل بالشركة، على أن يتم توزيعهم على الشركات التابعة لها، وهو ما رفضه العمال، وقرروا الاعتصام أمام الشركة لحين تحقيق مطالبهم.
وأكد حسن أبوالدهب، مدير إدارة المشتريات المحلية بالشركة السابق وأحد المدعيين في القضية، أن تباطؤ الشركة في التنفيذ غير مفهوم أو مبرر، لأن المستثمر هو من سيقوم بعمليات الإحلال والتجديد ولن يكلفهم الأمر شيئا، لأن الحكم طالب بإلغاء العقد وعودة الشركة إلى ما كانت عليه قبل التوقيع، وبالتالي فهو الملتزم بذلك أمام القضاء.
وتابع أن ما يزيد على 40 عاملا لن يتركوا أماكنهم أمام الشركة، وقرروا الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.
ومن جانبه، قال المهندس بهاء زغلول، الخبير الصناعي ومدير مركز بحوث الفلزات وعضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه لن يعلق على أحكام القضاء، ولكن هناك عدة قضايا شائكة كان لابد أن توضع في الحسبان قبل نظر تلك القضية، يأتي في مقدمتها أن حكم المحكمة ألزم القابضة للصناعات الكيماوية، في حين أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية هي التي أجرت عملية التصفية وبيع المعدات والأرض إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، المملوكة لناصف ساويرس، متسائلا: "لماذا تستلمها القابضة للصناعات المعدنية، علما بأن الشركة يغلب على منتجاتها الطابع المعدني وليس الكيماوي".