كشف بيان المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، الذى أصدره مساء أمس الأول، وتضمن أسباب تقدمه بالاستقالة من منصبه، عن الخلل الشديد فى أداء المنظومة الإعلامية داخل مؤسسة الرئاسة، ووقوعها فى أخطاء متكررة بنفى وتكذيب أخبار تنشرها وسائل الإعلام، ويثبت صحتها فيما بعد. استقالة نائب الرئيس كانت أحد تلك الأنباء التى سارعت مؤسسة الرئاسة بنفيها، فور نشرها فى الصحف، للمرة الأولى فى 20 نوفمبر الماضى، وكانت أنباء منسوبة لمصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، بشأن طلب نائب الرئيس إعفاءه من منصبه؛ لأنه غير مشارك فى عملية اتخاذ القرار، وقد هاجمت «الرئاسة» الصحف آنذاك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة، الدكتور ياسر على، الذى وصفها بأنها «تختلق الأخبار»، على الرغم من أن بيان نائب الرئيس، الذى صدر أول أمس، أثبت صحة ما نشرته الصحافة، بتأكيده أنه تقدم باستقالته فى 7 نوفمبر وتراجع عنها بسبب العدوان على غزة. صحة خبر استقالة «مكى» تكشف عن أن نفى الأخبار، حتى لو كانت صحيحة، بات معتاداً لدى مؤسسة الرئاسة، وهو ما ثبت فى أكثر من واقعة، خلال الشهرين الماضيين، من بينها ما نشرته «الوطن» عن استقالة عدد من مستشارى ومساعدى الرئيس؛ احتجاجاً على الإعلان الدستورى، وهو ما نفاه المتحدث باسم الرئاسة، ليأتى بعدها عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس، مثل سمير مرقص، وعمرو الليثى ومحمد عصمت سيف الدولة وسكينة فؤاد وفاروق جويدة، ويعلنون رسمياً استقالاتهم؛ احتجاجاً على الإعلان الدستورى. وشمل تخبط الرئاسة نفى وتأكيد ما تنشره الصحافة أيضاً فيما يتعلق بقانون الضرائب الأخير، الذى أصدره الرئيس، وأزمة إقالة النائب العام السابق. وأرجع الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام، تخبط إعلام مؤسسة الرئاسة إلى ضعف الآلة الإعلامية بالرئاسة، وممارسة عملها بشكل غير مهنى، وقال: «علاقة المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بوسائل الإعلام يجب أن تحكمها المهنية والدقة والموضوعية»، بينما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن السلطة ومن يقفون وراءها يكنون موقفاً عدائياً تجاه الإعلام، بسبب فشلهم المستمر فى إدارة شئون البلاد، ويعتبرون تكذيب أخبار الصحافة شماعة لتعليق أخطائهم عليها.