تفاصيل استقالة مكى وجاد الله.. وإصرار مرسى على بقائهما

نائب الرئيس وضع استقالته تحت تصرف مرسى وعاد من الإسكندرية بعد اتصال من العوا

ثارت حالة من الجدل الواسع فى وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية والمرئية، منذ مساء أمس الأول، بسبب الخبرين اللذين انفردت «الشروق» بنشرهما فى صحيفتها وموقعها الالكترونى، عن وضع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للرئيس، استقالتهما تحت تصرف رئيس الجمهورية محمد مرسى.

الجدل لم يكن بسبب البحث فى أسباب استقالة الرجلين أو رفض الرئيس لتلك، وإنما بسبب مبادرة مؤسسة الرئاسة بنفى الخبرين على لسان متحدثها الرسمى ياسر على، وكذلك تراجع جاد الله عن الاستقالة على الهواء، بإجراء مداخلات لعدد من الفضائيات تؤكد استمراره فى الرئاسة وتماسك المؤسسة الرئاسية.

الوقائع تؤكد أن المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، وضع استقالته بالفعل تحت تصرف الرئيس مرسى بعد عودته من تمثيل مصر فى قمة الدول الإسلامية الثمانى فى تركيا، احتجاجا على طريقة إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وبعض مواده، لاسيما أنه صدر بدون علمه أو استشارته، وفى غيبته أيضا.

الرئيس بدوره طلب من النائب سحب استقالته، إلا أن الأخير أصر، ولم يكن راغبا فى حضور الاجتماع الذى عقده الرئيس، مساء الاثنين الماضى، مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولم يحضر إلا بعدما تحدث الرئيس مرسى معه شخصيا وطلب منه الحضور، وبعدها شارك فى صياغة البيان الخاص باللقاء مع شقيقه وزير العدل أحمد مكى، وغادر دون الحديث عن تفاصيل الاستقالة أو البت فيها.

مكى الذى كان أحد رموز تيار استقلال القضاء غادر إلى الإسكندرية غاضبا، ولم يعد إلا بعدما اتصل به د.محمد سليم العوا، الفقيه القانونى، وطلب منه الحضور إلى القصر الرئاسى لبحث مبادرة تقدم بها العوا لعلاج الأزمة الحالية.

أما جاد الله فقد تقدم بالاستقالة بالفعل مساء أمس الأول، وطلب إنهاء ندبه فى هذا المنصب، حيث يمارس عمله منتدبا من مجلس الدولة فى غير أوقات العمل الرسمية، وذلك بعدما استشار عددا من المقربين منه فى الرئاسة والجمعية التأسيسية.

وكان السبب الرئيسى لهذه الاستقالة المفاجئة «الهجوم الشديد الذى تعرض له جاد الله بعد إصدار الإعلان الدستورى الأخير، وعدم تفهم التيارات المختلفة الأسباب الحقيقية لإصدار هذا الإعلان، بالإضافة إلى الانتقادات التى توجه لمؤسسة الرئاسة بشكل دائم بغض النظر عن سلامة أو خطأ الإجراءات القانونية التى تتخذها».

انشغلت رئاسة الجمهورية بنفى هذه المعلومات فى وسائل الإعلام، و«الشروق» من جانبها تؤكد امتلاكها مزيدا من المعلومات عن وقائع ثابتة بشأن استقالتى مكى وجاد الله، وامتلاكها وثائق تثبت صحة موقفها، لن تكشفها للرأى العام حاليا، احتراما لمصادرها، وحتى لا تعرض رئاسة الجمهورية لمزيد من الارتباك الإدارى والسياسى.

هذا الارتباك الذى أعقب صدور الإعلان الدستورى الأخير، بدأ بمعارضة 7 من أعضاء الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية لطريقة إصدار الإعلان، وتأييده من قبل المستشارين الإخوان والسلفيين فقط، واستقالة 3 من أعضاء الهيئة هم سمير مرقص وسكينة فؤاد وفاروق جويدة، حيث كان الثلاثة قد أعلنوا استقالتهم بالفعل، فيما أعلنت الرئاسة أن «جويدة تغيب لظروف خاصة وسكينة تغيبت لظروف مرضية»!!، وهو ما تبين كذبه بعد ذلك.

وحرصا على تماسك الهيئة الاستشارية وضع المستشارون الأربعة سيف عبدالفتاح وأيمن الصياد ومحمد عصمت سيف الدولة وعمرو الليثى استقالاتهم فى جيوبهم، فى حالة عدم البدء فى حوار وطنى جاد لاحتواء الأزمة، إلا أن الرأى العام فوجئ باثنين منهم هم عبدالفتاح والصياد بطرح مبادرتيهما الشخصيتين عبر وسائل الإعلام وبصفتهما الشخصية، وليس بصفتهما مستشارين للرئيس، الأمر الذى يلقى ظلالا كثيفة من الشك والعديد من التساؤلات حول مدى تماسك مؤسسة الرئاسة، وتفاقم حالة الارتباك بها.