مكي يكذب رئاسة الجمهورية بتأكيده على تقديم الاستقالة أول مرة في نوفمبر الماضي

"عاجل .. استقالة المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري من منصبه"، للمرة الثانية يتصدر هذا العنوان مواقع الانترنت وقنوات الأخبار، ليعلن عن نفس الخبر استقالة نائب الرئيس من منصبه الأولي في 7 نوفمبر الماضي، والثانية اليوم 22 ديسمبر الجاري.
20 يوما استغرقتها رئاسة الجمهورية قبل أن تخرج للشعب نافية خبر الاستقالة في المرة الأولي، في بيان رسمي واصفة الخبر ب"المختلق"، مؤكدة أن المستشار محمود مكي نائب الرئيس لايزال حتى وقت صدور البيان في مكتبه بمقر الرئاسة، ويمارس مهامه المعتادة، ولا صحة مطلقا لهذا الخبر.
نائب الرئيس المستقيل، اعاد نشر نص استقالته اليوم كما نشرت لأول مرة الشهر الماضي، مؤكدا أنه تقدم بها في 7 من نوفمبر، مكذبا بذلك خبر النفي الذي نشرته الرئاسة، وبمقارنة نصي الاستقالتين وجد إنهما متطابقتين تماما، لكن ذيلت الأخيرة التي نشرت اليوم بفقرة واحدة جديدة.
نص الفقرة الأخيرة جاء كالأتي: "وقد رأيت اليوم، السبت 22 ديسمبر أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتى من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمرارى جندياً متطوعاً، ومتأهباً دائماً، فى الصف الوطنى".
المستشار محمود مكي ترك توضيحا صغيرا في نهاية نص الاستقالة جاء في سطرين يشرحان أسباب تجميد الاستقالة خلال الفترة الماضية، حيث قال "أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية، وإزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لاتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة.
وفي 3 نوفمبر الماضي، خرج الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي بتصريح جديد يؤكد أن المستشار محمود مكي، سيترك منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد نفاذ الدستور وموافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ولكن المثير للدهشة في الأمر أن نتيجة الاستفتاء لم تحسم بعد، وهذا لا يفسر تقدم مكي باستقالته اليوم تحديدا بالرغم من أن المرحلة الثانية للاستفتاء التي تضم 18 محافظة لم تنته بعد، وتبقى من وقت التصويت حوالي 5 ساعات عندما قرر نائب الرئيس تقديم استقالته مجددا.