رغم الآمال التى كان يضعها المعارضون لمشروع الدستور على المنوفية لتقليل الفارق بين «نعم» و«لا»، فإن النتيجة لم تأت بالمتوقع، فرغم أن النسبة النهائية جاءت لصالح «لا»، فإنها كانت بفارق ضئيل لم يتجاوز 1%، وطبقا للأرقام التى أعلنتها غرفة عمليات المحافظة بلغ عدد الأصوات الصحيحة 736 ألفاً و914 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 14 ألفاً و660 صوتا، وبلغ عدد من صوتوا ب«لا» 374 ألفاً و891 صوتا بنسبة 50.9%، فيما بلغ عدد من صوتوا ب«نعم» 362.023 ألف بنسبة 49.1%. كانت المنوفية بالنسبة لجماعة الإخوان هدفا منذ الانتخابات الرئاسية الماضية بعد حصول الفريق أحمد شفيق على أغلب الأصوات وبفارق كبير عن الدكتور محمد مرسى، لذلك احتشد أعضاء الجماعة أمام المقرات الانتخابية قبل فتح اللجان بأكثر من ساعة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، وكانت الساعات الأولى للاستفتاء بمثابة اختبار ومراقبة للأوضاع، وهل ستكون الغلبة ل«نعم» أم «لا». وشهدت المنوفية انتهاكات كثيرة من جانب التيار الإسلامى، وانهالت البلاغات على أقسام الشرطة ومديرية الأمن بتجاوزات تتعلق كلها بالدعاية أمام اللجان وتوجيه الناخبين. ورصدت جبهة الإنقاذ الوطنى فى المنوفية عدداً من المخالفات، منها توزيع أعضاء جماعة الإخوان منشورات للتصويت ب«نعم» أمام اللجان فى مدرسة طه حسين فى البر الشرقى فى شبين الكوم. وفى اللجنة رقم 41 بالمدرسة الثانوية الصناعية فى مركز أشمون تبين عدم وجود حبر فسفورى وبطاقات استفتاء غير مختومة، وقيام الموظفين بختم البطاقات بدلا من القاضى، وعدم فتح العديد من اللجان فى قرية منيل عروس بسبب تأخر القضاة والموظفين، وأدار الموظفون لجان مدرسة الشهيد فريد الإعدادية بدلا من القضاة. ورفض بعض القضاة دخول المراقبين التابعين لجبهة الإنقاذ مع السماح للمراقبين المنتمين للتيارات الإسلامية. وفى مركز منوف فى لجنة الإدارة الزراعية أغلق القاضى اللجنة بحجة الزحام. كما أغلقت اللجنة رقم 38 فى مدرسة التجارة المتقدمة فى أشمون لما يقرب من الساعة عقب مشادات بين المواطنين. وذكر شهود عيان أن المهندس أشرف بدرالدين، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، أدلى بصوته فى هذه اللجنة، وانفرد بالقاضى وبعدها تم إغلاق اللجنة. ونفى الدكتور أشرف نبيل، أمين حزب الحرية والعدالة فى أشمون، صحة الواقعة، وأوضح أن أشرف بدرالدين أدلى بصوته، وانصرف مباشرة، ولم ينفرد بالقاضى نهائيا. فيما رصدت «الوطن» تخطى الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية الطوابير الطويلة أمام مدرسة الحرية الثانوية للبنات فى مدينة شبين الكوم، وحاول بعض الناخبين الاعتراض على تخطيه الدور، وأشاع موظفو الديوان العام أن الدكتور بشر فى جولة تفقدية للمرور على اللجان وليس للإدلاء بصوته. وراهن الإخوان على عدد من المراكز فى مقدمتها مدينة السادات التى شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين من الرجال والنساء منذ الصباح الباكر أمام اللجان الانتخابية، وحشدت جماعة الإخوان والسلفيين للتصويت ب«نعم». وفى منتصف يوم الاستفتاء أصدرت جبهة الإنقاذ الوطنى فى المنوفية بيانا ترصد فيه الانتهاكات، التى كان أهمها التعطيل المتعمد من قبل اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بالمحافظة وأنصار جماعة الإخوان لبعض اللجان، مثل ما حدث فى لجنة 35 بمدرسة أبوبكر الصديق فى كفر قورص بمركز أشمون، حيث تم غلق اللجنة من القاضى لمدة ساعة، وتكرر الموقف فى عدد كبير من القرى منها لجنة شبراباص الإعدادية ومدرسة عرفة بشبين الكوم. وأكد بيان جبهة الإنقاذ أن هناك نقصاً شديداً فى أعداد الإداريين المساعدين للقضاة فى غالبية اللجان، ما أثر على سيولة عملية التصويت. ورصدت جبهة الإنقاذ وجوداً مكثفاً من جانب أعضاء الحرية والعدالة وجماعة الإخوان أمام وداخل اللجان التى بها كتل تصويتية كبيرة وبداخل اللجان، وتعامل القضاة على أنهم مراقبون فى الوقت الذى لم يسمح فيه بدخول مراقبين مستقلين من مختلف الجمعيات والتيارات المسموح لها بمراقبة الاستفتاء بالمحافظة. ورصد مراقبون تسويد أعضاء الحرية والعدالة بطاقات فى لجنة مدرسة جزى بنين التابعة لمركز منوف. كما شهد عدد من اللجان بدائرة أشمون وجود بطاقات اقتراع غير مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات، ما اضطر القضاة لختم الأوراق وتعطل التصويت. كما شهدت بعض اللجان ومنها مدرسة أمين الخولى بأشمون عدم الكشف عن هوية المنتقبات وتعلل القضاة بعدم وجود موظفين كافين داخل اللجان، ما أدى إلى الاستعانة بعاملات البوفيه فى بعض المدارس فى حالة الشك فى إحدى المنتقبات. وكشف محمد لطفى، رئيس لجنة شباب حزب الوفد ورئيس غرفة العمليات فى جبهة الإنقاذ الوطنى بالباجور، عن أن مندوب الحزب رصد وجود أسماء متوفين فى كشوف الناخبين فى قرية كفر الدوار مركز الباجور. فيما تم رصد سيارات ميكروباص بها منتقبات لجلب الناخبات لمدرسة المؤسسة بنات للتصويت ب«نعم»، وتوزيع منشورات خارج اللجان. وحرر المواطنان محمد عبدالجليل ومحمد الجمل محضراً ضد المستشار ضياءالدين فهمى رئيس اللجنة رقم 30 فى قرية طهواى مركز أشمون، لقيامه بتوجيه الناخبين للتصويت ب«نعم» للدستور، وتم تحرير محضر رقم 12692 إدارى أشمون. وأغلق رئيس لجنة 47 بقرية قلتا مركز الباجور اللجنة بسبب امتناع المنتقبات عن إظهار هوياتهن للموظفات المسئولات عن التحقق من شخصية الناخبات. وحرر المراقبون باللجنة رقم 27 ومقرها مدرسة المؤسسة الابتدائية ببركة السبع، محضراً ضد رئيس اللجنة لتسويده بطاقات المواطنين «الأميين» على غير رغبتهم، وحدث ذلك مع 4 حالات، وتم تحرير محضر بقسم شرطة بركة السبع. فيما شهدت مدرسة المساعى فى قويسنا قيام عضو بالإخوان المسلمين بالحصول على الكشوف الانتخابية من القاضى فى محاولة لتوجيه الناخبين للتصويت ب«نعم»، وفى مدرسة أبومشهور ترك القاضى اللجنة تحت سيطرة الإخوان الذين سودوا البطاقات ب«نعم». وفى اللجنة 51 فى مدرسة الوحدة المجمعة بقرية البتانون مركز شبين الكوم، وقف أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة بالقرية ويدعى ياسر الجزير بجوار القاضى داخل اللجنة على مدار ساعتين بالرغم من رفض القاضى المشرف دخول مراقبين آخرين داخل اللجنة. وحرر ياسر محمد خاطر، 21 سنة، مؤهل عالٍ، محضراً ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، لعدم نشر الدستور بالجريدة الرسمية أو إرفاقه بورقة الاستفتاء، حيث لم يتمكن من التصويت على الدستور لعدم درايته بمواده، وحمل المحضر رقم 8282 إدارى شبين الكوم.