أقام سمير صبري، المحامي، دعوة قضائية بمجلس الدولة ضد كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، ورئيس حي مصر الجديدة لإزالة الحوائط الخرسانية والحواجز الحديدية المحيطة بقصر الاتحادية، وفتح الطرق المحيطة بقصر الرئاسة. وقال صبري، في دعواه إن هذه الإجراءات أدت إلى فوضى وتكدس مروري لم يشهدها حي مصر الجديدة من قبل، لتأثيرها على شوارع الكربة وصلاح سالم والخليفة المأمون، وذلك كان نتيجة لقرار اتخذه وزيرا الدفاع والداخلية بوضع حوائط خرسانية وحواجز حديدية إضافة لأعداد كبيرة من أفراد الأمن والحرس الجمهوري والأمن المركزي، موضحا أنه ليس من حقهما إغلاق الشوارع المحيطة بالقصر إلا في حالة وجود خطر داهم تقتضي الضرورة أن يكون هناك تدخل فوري للحفاظ على الأمن. وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزيري الدفاع والداخلية بإغلاق الشوارع والطرق المحيطة والمؤدية لقصر الاتحادية ، وإعادة فتحها وإزالة العوائق المرورية، وإلغاء القرار السلبي الصادر منهما بالامتناع عن إزالة جميع الحواجز والحوائط الخرسانية وكذا امتناعهما عن فتح الشوارع المحيطة بالقصر، وإلزامهما بمصاريف الدعوة.