700 قاض بمجلس الدولة اعتذروا عن عدم الإشراف في المرحلة الثانية للاستفتاء

استجاب قرابة 700 قاض من قضاة مجلس الدولة لقرار مجلس إدراة نادي قضاة المجلس بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، وقدموا اعتذارات رسمية ومكتوبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، ليصل عدد قضاة المجلس المشرفين على تلك المرحلة إلى 1300 قاض فقط من أصل ألفي قاض شاركوا في المرحلة الأولى.
وفي السياق ذاته سجلت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة اليوم، عدة شكاوى أبلغ بها القضاة الذين أشرفوا على مرحلة الاستفتاء الثانية بعدة محافظات، وأخطرت بها اللجنة العليا للاستفتاء، وكان في مقدمة تلك الشكاوى والتي تكررت بصورة ملحوظة، قلة عدد الموظفين الإداريين في العديد من اللجان، خاصة في تلك التي تشهد كثافة تصويتية عالية، وهو ما وصفه القضاة بالأمر "المجهد" وطالبوا اللجنة العليا
بتزويدهم بأعداد إضافية من الموظفين لمعاونتهم في تسيير إجراءات عملية التصويت.
وقال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ورئيس غرفة عمليات النادي، إن مجلس الإدارة احترم رغبة الأعضاء الذين قرروا المشاركة في عملية الإشراف، وأن ما انتهى إليه النادي من مقاطعة للاشراف على الاستفتاء بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة، إنما كان ردا على موقف محدد وهو نقض التعهدات التي حصل عليها النادي من الجهات المعنية بالدولة لتولي مهمة الإشراف على المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن من قرر المشاركة في المرحلة الثانية من قضاة المجلس له كامل الحق في ذلك وعلى الجميع احترام رغبته.
وقال المستشار عبد الجيد العوامي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إن غالبية شكاوى القضاة اليوم، كانت من نقص أعداد الموظفين المعاونين لهم باللجان خاصة تلك التي تجاوز فيها عدد الناخبين ستة الاف ناخب، مشيرا إلى أنه تم إخطار اللجنة العليا بذلك وتعاملت بدورها مع الشكاوى وأزالت أسبابها جميعا.
وأضاف العوامي، أن الغرفة تلقت شكوى بتأخر فتح باب التصويت في إحدى لجان نجع حمادي لعدم وجود قاض بها، وبعد إخطار اللجنة العليا تبين أن القاضي المشرف عليها طلب نقله إلى أي من لجان الجيزة، ولم يتم وضع بديل له في هذه اللجنة، لافتا إلى أنه تم إرسال قاض من الاحتياطي للاشراف على تلك اللجنة، وتسببت تلك الإجراءات في تأخر بدء التصويت قرابة ساعة ونصف الساعة.
من ناحية أخرى، شكل نادي مستشاري هيئة النيابة الإدراية غرفة عمليات لمتابعة أعضاء النيابة أثناء عملهم بالإشراف على الاستفتاء، وقال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادي، إن الغرفة رصدت بعض المشكلات التي وقعت أثناء إشراف الأعضاء على عملية الاقتراع.
وأضاف المستشار جلال "تلاحظ لنا أن كثيرا من المشادات وقعت بين أعضاء النيابة والمواطنين، نتيجة الإصرار على الإطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير مسبوق، رغم التنويه من قبل على ضرورة إعداد بطاقات هوية لكل عضو، حتى يتمكن من إبرازها للمواطنين، لتفادي وقوع مثل هذه المشادات والمشاحنات بينه وبين الناخبين، وهو ما لم يتم توفيره في المرحلة الثانية للاستفتاء.