حبس 3 أعوام وغرامة 5 آلاف جنيه ل2 من الفنيين ب"محلة الدمنة" في الدقهلية

قضت محكمة جنح مركز المنصورة، بحبس 2 من الفنيين العاملين بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة محلة الدمنة بالدقهلية لمدة 3 أعوام، وعزلهما من وظيفتهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية وكفالة 5 آلاف جنيه، لتسهيلهما التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
بدأت القضية، بعد تسلم حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، نتائج التحقيقات في التعدي على الأراضي الزراعية بمدينة محلة دمنة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، فقرر المحافظ إحالة أحمد محمد إبراهيم حنفي، وجمال علي محمد المصري، الفنيان المختصان بالإدارة الهندسية لمركز محلة الدمنة، للنيابة العامة والنيابة الإدارية، للتحقيق، بعد اكتشاف الإدارة العامة للتخطيط العمراني، مخالفات بناء عديدة بمركز محلة الدمنة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين في غضون العام 2014، في دائرة مركز محلة الدمنة، وبصفتهما فنيين في الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز محلة الدمنة، أخلا بمهام وظيفتهما ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالف للقانون، ومنها البناء المخالف، والتعدي على خطوط التنظيم والبناء على الأراضي الزراعية، وبعد ثبوت المخالفات بحقهما، قيدت النيابة الواقعة جنحة برقم 845 لسنة 2015 جنح محلة دمنة وأحالتهما للمحاكمة.
وقضت المحكمة بحبس المتهمان 3 أعوام، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما بالمصروفات القضائية.
وأصدر محافظ الدقهلية، كتابا دوريا طالب بتعميمه على الوحدات المحلية، حذر فيه من التقاعس عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء من المهد، وإصدار قرارات الإزالة خلال 24 ساعة من تحرير محضر المخالفة، وضرورة كتابة اسم محرر المحضر ثلاثي، وكذلك مرتكب المخالفة وعنوان صحيح للمخالفة.
وشدد إمام، بمعاقبة أي موظف يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، بالإحالة للنيابة العامة بتهمة التواطؤ، وتسهيل التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة قانون البناء.