ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، كلمة خلال منتدى الأعمال المصرى الياباني، الذي أقيم على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طوكيو. واستهلت الوزيرة كلمتها بتأكيدها على عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون بينهما من أجل صالح الشعبين، حيث تنعكس العلاقة الإستراتيجية في حجم التعاون التنموي والاستثماري الذى يمتد منذ عقود طويلة، وأثمر عن حجم منح بإجمالي 152 مليار ين، وقروض تنموية بإجمالى 616 مليار ين، موضحة أنه فى مجال الاستثمار، وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر ما يقرب من 66 شركة، بإجمالي استثمارات نحو 771 مليون دولار في قطاعات الخدمات المالية والبترول والغاز ووكالات الأنباء. وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية، بذلت جهودا استطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، وتمكنت على الرغم من المصاعب والتحديات أن تحقق تحسنا تدريجيا ومستمرا في تصنيفها الائتماني، مؤكدة سيادتها على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أى عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بخاصة وأن مصر واعدة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات. ودعت الوزيرة الشركات اليابانية إلى تكثيف تواجدها فى مصر، وتوسيع أنشطتها بما يحقق لها استفادة من الميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر، وكذلك الحوافز التى وفرها قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى مجهودات الحكومة المصرية فى تذليل كافة المعوقات التي تواجه أي مستثمر في مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على توفير أفضل التقنيات في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق عائدا سريعا على المواطن المصري، يتمثل في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من المشروعات التى يمكن أن تستثمر فيها الشركات اليابانية فى مجالات حيوية مختلفة، منها: الطاقة، بخاصة أن مصر تقوم بوضع إستراتيجية الطاقة الشمسية لتأهيلها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية بحلول 2030، والمشاركة في المشروعات القومية ومنها تطوير محور قناة السويس، بخاصة وأن اليابان كانت من أول الدول المساهمة فى تطهير وتوسيع وتعميق القناة وإنشاء المشروعات المحيطة بها من أنفاق وغيرها، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسعد مصر إنشاء مدينة يابانية داخل العاصمة الجديدة تعبيرا عن روابط الصداقة وعمق العلاقات بين البلدين. وأكدت الوزيرة، أن من أهم القطاعات التى تحرص الحكومة المصرية على تقوية أوجه التعاون بينها هى التعليم، فهناك فرص استثمارية به، وتعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من أهم المشروعات التي توفر أحدث الأساليب التعليمية، لذلك هناك حرص على التوسع فى هذا القطاع الحيوى، بخاصة فى مدارس الابتدائى التى تعد من أهم مراحل التعليم وبناء الطفل وشباب المستقبل. واختتمت الوزيرة، كلمتها بتأكيد ثقتها على أن هذا المنتدى والمناقشات التى ستدور فيه سوف تفتح آفاقا بين البلدين في كافة القطاعات، ترتقى إلى عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر واليابان الممتدة منذ ما يقرب من 150 عاماً.