وزيرة التعاون الدولي أمام منتدى الأعمال المصري الياباني: مصر واعدة بالفرص الاستثمارية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها أمام منتدى الأعمال المصري الياباني، على عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون بينهما من أجل صالح الشعبين، حيث تنعكس العلاقة الاستراتيجية في حجم التعاون التنموي والاستثماري الذي يمتد منذ عقود طويلة، وأثمر عن حجم منح بإجمالي 152 مليار ين، وقروض تنموية بإجمالي 616 مليار ين.
وأوضحت الوزيرة أنه في مجال الاستثمار، بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر ما يقرب من 66 شركة، بإجمالي استثمارات حوالي 771 مليون دولار في قطاعات الخدمات المالية والبترول والغاز.
وشددت على أن الحكومة المصرية، بذلت جهودا استطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، وتمكنت على الرغم من المصاعب والتحديات أن تحقق تحسنا تدريجيا ومستمرا في تصنيفها الائتماني، مؤكدة على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة، وأن مصر واعدة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.
ودعت الدكتورة سحر نصر، الشركات اليابانية إلى تكثيف تواجدها في مصر، وتوسيع أنشطتها بما يحقق لها استفادة من المميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، وكذلك الحوافز التي وفرها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى مجهودات الحكومة المصرية في تذليل كافة المعوقات التي تواجه أي مستثمر في مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على توفير أفضل التقنيات في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق عائدا سريعا على المواطن المصري، يتمثل في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تستثمر فيها الشركات اليابانية في مجالات عديدة حيوية منها الطاقة خاصة وأن مصر تقوم بوضع استراتيجية الطاقة الشمسية لتأهيلها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية بحلول 2030، والمشاركة في المشروعات القومية ومنها تطوير محور قناة السويس، خاصة وأن اليابان كانت من أول الدول المساهمة في تطهير وتوسيع وتعميق القناة وإنشاء المشروعات المحيطة بها من أنفاق وغيرها، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسعد مصر إنشاء مدينة يابانية داخل العاصمة الجديدة تعبيرا عن روابط الصداقة وعمق العلاقات بين البلدين.
وقالت إن من أهم القطاعات التي تحرص الحكومة المصرية على تقوية أوجه التعاون هي التعليم فهناك فرص استثمارية به، وتعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من أهم المشروعات التي توفر أحدث الأساليب التعليمية، لذلك فهناك حرص على التوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصاً في مدارس الابتدائي التي تعد من أهم مراحل التعليم وبناء الطفل وشباب المستقبل.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بتأكيد ثقتها على أن هذا المنتدى والمناقشات التي ستدور فيه سوف تفتح أفاقا بين البلدين في كافة القطاعات، ترتقي إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر واليابان الممتدة منذ ما يقرب من 150 عاماً.