حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار يلتقى سفير اليابان بالقاهرة

التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "تاكيهيرو كاجاوا" سفير دولة اليابان لدى القاهرة، شهد اللقاء استعراض التطورات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية اليابانية، وكذلك محاور التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين البلدين.
حيث أشار الدكتور حسن فهمى خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو، وبذل المزيد من الجهد من أجل الترويج للفرص الاستثمارية والقطاعات التنموية محل الاهتمام المشترك، موضحاً وجود العديد من مجالات التعاون بين البلدين فى القطاعات المختلفة ذات الأولوية، ومن بينها القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، وكذا مجالات توليد الطاقة والمشروعات القومية الكبرى.
وأكد د.حسن فهمى أن اليابان تعد شريكاً اقتصادياً واستثمارياً قوياً لمصر، مشيراً إلى أنه قد لمس خلال زيارته الأخيرة لدولة اليابان حرص مجموعة كبيرة من المستثمرين ومجتمع الأعمال اليابانى على الاستثمار بمصر، وهو ما قابله من جانب الهيئة مزيد من السعى لتذليل أية عقبات من الممكن أن تواجه الشركات الاستثمارية العاملة فى مصر.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالى لعدد من الشركات اليابانية المستثمرة بمصر، مثل شركتى "سوميتومو" و"كوبى بوسان"، حيث تقوم هيئة الاستثمار بعمليات التنسيق مع الجهات والكيانات الحكومية ذات الصلة لتيسير بعض الإجراءات التى تواجه المشروعات والخطط الاستثمارية الخاصة بالشركتين فى مصر.. فضلاً عن مناقشة آليات تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى-اليابانى، وضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلى مجتمع الأعمال فى البلدين، نحو مزيد من الترويج للفرص الاستثمارية والشركات المتاحة بين البلدين.
هذا، وقد اتفق الطرفان كذلك على قيام الجانب اليابانى بإعداد قائمة تضم كبرى الشركات والكيانات الاستثمارية اليابانية الراغبة فى المشاركة بالقمة الاقتصادية التى من المقرر عقدها بمصر خلال شهر مارس المقبل، وذلك من أجل بحث التنسيق مع اللجان المنظمة للقمة نحو إدراجها ضمن الوفود المشاركة.
من جانبه، أكد السفير اليابانى عزم بلاده على توطيد العلاقات الاستثمارية مع مصر، ومضاعفة حجم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، كما أشار إلى ضرورة النظر فى تحديث وتفعيل بنود الإتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يخدم تطور العلاقات الاستثمارية المشتركة ويدعم المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية للبلدين.