عقدت اللجنة المنبثقة عن الحكومة للتواصل مع المستثمرين السياحيين، اليوم، اجتماعا موسعا لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لدراسة الموضوعات الخاصة بقطاع السياحة وحل مشكلاته. وأوضحت وزارة السياحة، في بيان أصدرته، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات على رأسها وقف إجراءات التقاضي ومنح كافة التسهيلات المرتبطة بالمديونيات الحكومية، ومد المهلة الخاصة بإنهاء المشروعات السياحية التي تعثرت نتيجة لظروف 4 سنوات مضت، إضافة لإعادة جدولة المستحقات وإلغاء الغرامات. من جهته، قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، إن هذا الاجتماع يعكس أصرار الحكومة على حل مشكلات القطاع السياحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما يكفل عودة حركة السياحة المصرية لمعدلاتها، لافتا إلى أنه سيتم متابعة قرارات اللجنة والإجراءات الفعلية على أرض الواقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وشدد الوزير على ضرورة طرح ملف الترويج السياحي لمصر بطريقة عملية، منوها بأن الحملات الدعائية ستروج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة كل على حدة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تولي اهتماما كبيرا للسوق السياحي الصيني، موضحا التأثير الإيجابي الذي أحدثته زيارة الرئيس الصيني لمصر، ما انعكس على ارتفاع أعداد السائحين الصينين الوفداين لمصر.