نيران "العباسية" تفجر الصراع المكتوم في مجلس الشعب

انتقلت نيران العباسية التي خلفت وراءها دماء مصرية قبل عدة ايام الي مرمي مجلس الشعب امس ،وانفجرت قاعة المجلس بالصراع المكتوم بين كافة اطراف اللعبة السياسية ليخرج الي العلن،وتحولت الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة بيانات عاجلة عن احداث العباسية الي ساحة لتصفية الحسابات السياسية بين الكتل البرلمانية وبدأ نواب الحرية والعدالة يحملون المجلس العسكري مسئولية احداث العباسية بينما رفض نواب الوفد واحزاب اخري تحميل العسكري للمسئولية.
وقعت اشتباكات لفظية بين نواب الوفد ونواب الحرية والعدالة ، حيث وقف النائب الوفدي طارق سباق يوجه كلاما غير مفهوما لنواب الاخوان ،وتدخل البلتاجي مرة اخري موجها حديثه للغاضبين "من يريد ان ينظم مظاهرة تأييد لاحمد شفيق فليفعل ذلك خارج مجلس الشعب " .
وجه سباق التحية للقوات المسلحة والمجلس العسكري علي دورهم في حماية الوطن ،واستمر في حالة الاشتباك مع نواب الحرية والعدالة ،وانفجرت حالة اشتباك اخري بين نواب الوفد وسعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة وكادت ان تصل الي الاشتباك بالايدي بعد وصلة من الاشتباك اللفظي ،وتدخل عددا من النواب من بينهم محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس للصلح بين طارق سباق وسعد عبود ودخلا القاعة متعانقين وصفق لهم النواب
من جانب آخر طالب النائب الوفدي احمد عطا بالحقيق مع النائب ابو العز الحريري بعد وصفه لاداء مجلس الشعب ورئيسه ب "رقص الاستربتيز" .
وتدخل حسين ابراهيم زعيم الاغلبية رافضا احالة الحريري الي التحقيق وقال "فلنتركه للرأي العام "
من جهته حمل النائب ممدوح اسماعيل الذي قام بدور الوساطة بين جهة عسكرية لم يسميها وبين المعتصمين بميدان العباسية ، المجلس العسكري مسئولية الاحداث والوقوف وراء تدبيرها ، موضحا انه اتصل به احد القيادات العسكرية ليتدخل ويساهم في اطلاق سراح بعض أفراد المخابرات الذين قام المعتصمون باحتجازهم .
في حين قال النائب ياسرعبد الله أحد النواب عن منطقة العباسية ، ان ما حدث يقف وراء تدبيره جهات سيادية موضحا أن معه أسما ء الضباط الذين قاموا بجمع البلطجية، والمبالغ التي حصل عليها كل منهم .
فيما انتقد النائب، محمد العمدة، إغفال النواب الأعداد المهولة، التي حاولت التعدي على الأسلاك الشائكة، مطالبا بضرورة تحري الموضوعية عند مناقشة أحداث العباسية.
وأضاف : "البلد هتضيع منا بسبب مصالحنا الخاصة ولا يجب ان ننسي ان وزارة الدفاع هي التي حمتنا منذ 48 حتي الان"
من ناحية اخري وافق المجلس نهائيا علي تعديل قانون القضاء العسكري والذي بمقتضاه يتم منع احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية