منع رجال الشرطة والجيش من القيد بالجداول الانتخابية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي على مشروع قانون بتعديل المادة 73 لسنة 1956 لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث شملت التعديلات أن "يمنع" رجال الشرطة والجيش من القيد فى الجداول الانتخابية بدلا من "يعفى" .
ورأى مقدمو الاقتراح يحيى المسيرى، و سامح عامر، و محمد العادلى أنه تردد فى الفترة الأخيرة، الكثير من الأخبار عن إضافة أسماء رجال الشرطة والجيش فى الجداول الانتخابية، وهو ما يمثل خطورة بالغة على العملية الانتخابية.
وشملت التعديلات أيضا عقوبة السجن 5 سنوات، والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى الجداول الانتخابية أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
كما يعاقب كل من أدلى بصوته وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجداول بغير حق، وكل من أدلى وهو منتحل اسم غيره بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات والعزل من وظيفته.
وتتضمن التعديل أيضا إضافة بند للمادة 49 بشمول العقوبة للمنوع والمحروم بمباشرة الحقوق السياسية حال مخالفته القانون.
وقد وافقت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل حيث أكد المستشار هيثم البقلى على موافقة الوزارة، على هذا التعديل من حيث منع من ليس لهم الحق فى القيد فى الجداول بينما اعترضت فقط على عقوبة العزل من الوظيفة.