"إقتراحات الشعب" توافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم على اقتراحات بتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بتصويت رجال الشرطة والجيش في الانتخابات، وتشدد التعديلات على عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يقضى التعديل المقترح بأن "يمنع" رجال الشرطة والجيش من القيد فى الجداول الانتخابية بدلا من "الإعفاء".

كانت المادة الأصلية تنص على أن "يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة". ويقصد بكلمة الواجب المشار إليها في النص المشاركة في الاستفتاءات العامة وانتخابات الرئاسة وانتخابات الشعب والشورى وانتخابات المجالس المحلية.

كما قضت التعديلات بتوقيع عقوبة السجن خمس سنوات والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى الجداول الانتخابية أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون كما يعاقب كل من أدلى بصوته وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق وكل من أدلى وهو منتحل اسم غيره بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات والعزل من وظيفته.

وأيد ممثل الحكومة في اللجنة المستشار هيثم البقلى هذه التعديلات لكن "اعتراض على عقوبة العزل من الوظيفة".