وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها علي الاقتراحات المقدمة من النواب يحيي المسيري وسامح مكرم عبيد ومحمد العادلي بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. يقضي التعديل بأن يمنع رجال الشرطة والجيش من القيد في الجداول الانتخابية بدلا من الاعفاء..وقال النواب إن الكثير من الاخبار التي تفيد بإضافة أسماء رجال الشرطة والجيش إلي الجداول الانتخابية تردد خلال الآونة الأخيرة وهو ما يمثل خطورة بالغة علي العملية الانتخابية. كما تشمل التعديلات توقيع عقوبة السجن خمس سنوات والعزل من الوظيفة لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في الجداول الانتخابية أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون, كما يعاقب كل من أدلي بصوته وهو يعلم أن أسمه قيد في الجداول بغير حق وكل من أدلي وهو منتحل اسم غيره بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات والعزل من وظيفته. وأيد ممثل الحكومة المستشار هيثم البقلي هذه التعديلات, معربا عن اعتراضه علي عقوبة العزل من الوظيفة فقط. من جهة أخري قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب الحرية الدكتور إيهاب رمزي بشأن تعديل قانون دور العبادة الموحد لإجراء بعض التعديلات التي أيدها ممثل الحكومة المستشار هيثم البقلي, والتي تعلقت بأن يكون طلب البناء من المحافظ فقط وليس من رئيس الوحدة المحلية كما هو موجود بالاقتراح.. كما اعترض علي ان يكون الرد علي طلب البناء بعد شهرين فقط.