أزمة "الدستور" مستمرة .. وشبابه يهددون باعتصام مفتوح

استمرت ازمة حزب الدستور فى ظل إصرار شباب الحزب على مطالبهم، والتى تتركز حول قيام رئيسه الدكتور محمد البرادعى باستبدال أمين التنظيم الحالي سامح مكرم عبيد، بأمين تنظيم جديد يكون أكثر توافقا وأكثر قدرة على التواصل مع أعضاء الحزب وقواعده، حيث قام شباب الحزب بالضغط على القيادات لإقالة سامح مكرم عبيد أمين تنظيم حزب الدستور وذلك بعد تصاعد حدة الاحتجاجات فى صفوف شباب حزب الدستور بعد وفاة شعراوى عبد الباقى شعراوى، العضو مؤسس بحزب الدستور وأمين الحزب ب6 أكتوبر إثر ازمة قلبية عقب مشادات بينه وبين سامح مكرم عبيد أمين التنظيم فى اجتماع لإعادة هيكلة أمانات الحزب بفندق فلامنجو بالزمالك.
حاول عدد من قيادات الحزب احتواء الأزمة وذلك بعد نية التصعيد من جانب عدد من شباب الحزب الذين أعلنوا عن نيتهم للدخول فى اعتصام مفتوح بكافة مقرات الحزب حتى إقالة سامح مكرم عبيد أمين التنظيم, واقاله امين عام الحزب"عماد ابو غازى",وحل لجنة التسيير وتسريحها بالكامل، وتنفيذ مشروع هيكلة الحزب داخليا المقدمة من جبهة الاصلاح بالحزب بالاضافة الى اقاله السفير شكرى فؤاد القيادى بالحزب، فى ظل تأكيد عدد من قيادات الدستور على ان اللائحة الداخلية للحزب تمنع استبدال القيادات بالانتخابات و اقتصار الامر على الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب فى اول عام من عمر "الدستور".
وقال " باسل عادل" عضو لجنة تسيير أعمال حزب الدستور إن الدكتور البرادعي رئيس الحزب يعطي اهتماما خاصا لمطالب الشباب على اعتبار أنهم أساس تكوين الحزب.
واضاف عادل بان أهم ما يميز حزب الدستور أن أغلبية أعضائه المؤسسين من الشباب، ومن هنا فإن قيادات الحزب تحرص على الاستماع لرؤية الشباب وتبني أفكارهم الجادة حول تطوير الحزب وإعادة الهيكلة، مشيرا الى ان الأمر سيحل وفقا للوائح الحزب الداخلية احتراما لسيادة القانون، بحيث لا يكون إقصاء القيادات وفقا لتنظيم مظاهرة أو احتجاج، فلا يعقل أن يكون حزب الدستور الذي يريد تطبيق ديمقراطية حقيقية في مصر أول من يخالف ذلك.
واوضح عضو لجنة تسيير الاعمال إن لوائح الحزب الداخلية تنص على أن كافة المناصب تجرى بالتعيين في مهلة أقصاها سنة إلى حين انعقاد أول جمعية عمومية وإجراء انتخابات داخلية للحزب، بالاضافة الى ان اختيار قيادات جديدة أو نفس القيادات كون وفقا لرؤية الجمعية العمومية، وهو ما سيحدث مباشرة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي سيخوضها الحزب للمرة الأولى.
وشدد باسل عادل على أن خوض الحزب لانتخابات البرلمان هو ما عطل إجراء الانتخابات الداخلية بسبب الانشغال بالإعداد لانتخابات مجلس النواب، والتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني، وتوحيد صف القوى المدنية، وبالتالي فإن مطالب الشباب بإقالة بعض القيادات نحترمها، ولكنها غير قانونية لمخالفتها اللائحة الداخلية، مطالبا الشباب بالانتظار لحين عقد جمعية عمومية.
وتابع عادل قائلا " لجنة تيسير أعمال الحزب سوف تضع أمامها جميع الاقتراحات التي تقدم بها الشباب ومجموعة الطلاب خلال إعادة هيكلة الحزب".
من جانبه أكد مصطفى الجندي القيادي بحزب الدستور على أن الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب لا يرفض لقاء الشباب المعترضين على بعض القيادات بالحزب.
وقال الجندى حدث لقاء بيني وبين الشباب تم فيه تقريب وجهات النظر وتوضيح سبب تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب لما بعد الانتخابات البرلمانية,وذلك حفاظا على التركيز في الانتخابات مع جبهة الإنقاذ من أجل تحقيق نتائج أفضل، وقد تم جمع جميع مطالب الشباب وخطتهم للتطوير وهيكلة الحزب للتقديم الى الدكتور البرادعي وهو مؤيد لها جميعها.
واستطرد الجندي قائلا الخلافات في وجهات النظر لا تعني وجود انقسامات بالحزب فالإعلام يزيد من الأزمة، ونؤكد أن ذلك لن يكون له أي تأثير على استعداد الحزب للانتخابات البرلمانية فهناك تركيز كبير على تحقيق نتائج ايجابية خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال خالد داود المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور ان سبب الأزمة يعود الى جهل البعض بما جاء في لائحة الحزب حيث ان مطالب الشباب تتركز في انتخاب قيادات بديلة من بين أكثر من مرشح، وهذا مخالف لللائحة التي تنص على أن اختيار الهيكل الإداري يكون بالتعيين وليس بالانتخاب لمهلة أقصاها سنة إلى حين إجراء المؤتمر العام للحزب والجمعية العمومية وبدء انتخابات داخلية للحزب.
واضاف داود بان المطالب باختيار أمناء الحزب في المحافظات أو اختيار أعضاء بديلة لقيادات الهيئة العليا للحزب بالانتخاب امر لا يجوز، مشيرا الى اعتقاده بان الشباب تفهموا ذلك تماما".
وتابع المتحدث الاعلامى لحزب الدستور قائلا "الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب أصدر قرارا بعقد الجمعية العمومية للحزب، وبدء إجراء الانتخابات عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة وبالتالي سيكون انتهاء الأزمة قريبا معتبرا ان الخلافات التي تدور داخل حزب الدستور لا ترقى لحد الانشقاقات أو الانقسامات السياسية,لان الحزب تأسس وفقا لرؤية واحدة وهدف واحد، وهو أن يكون جبهة قوية للقوى الشعبية".
من جانبه قال الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أن الخلافات والانقسامات داخل حزب الدستور ومن قبله أحزاب أخرى، أمر متوقع في ظل بناء الحزب على رجل واحد، فجميع هذه الأحزاب متوقع لها استمرار تلك الأزمات في المستقبل، وبعضها قد ينتهي دوره السياسي قريبا في حال اختفاء الشخصية التي تقود الحزب والتي من غيرها لا يوجد حزب من الأساس.
واضاف عودة بان حزب الدستور شهد مبكرا نشوب الخلافات والصراع على المناصب وسط رفض الدكتور البرادعي الاستماع لمطالب الشباب التي يراها لا تناسب فكره,وهنا سيكون الصدام أكبر بين صفوف الحزب لاختلاف رؤية الشباب والقيادات متوقعا ان تؤثر تلك الازمات على مسيرة الحزب فى المرحلة القادمة.