الثوار: مطالبة "العسكري" الاخطار بالمظاهرات عودة لايام مبارك

اثارت مطالبة أدمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة - علي صفحته الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" - للثوار والمتظاهرين بتحديد ضوابط لحق التظاهر السلمي والمكان والزمان والسير المناسبين لاعتصامهم، فضلا عن إبلاغ الجهات المسئولة الأمنية والتنفيذية بالدولة بالتظاهرات ، حتى يتم تنظيمها وتأمينها ، سخط العديد من القوى الثورية الذين إعتبروا هذا عودة لأيام مبارك وشروط أمن الدولة
فقد إستنكر محمود عفيفى ، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 أبريل ، مطالبة المجلس العسكري بإخطار الثوار لهم للمظاهرات من باب تأمينها ، مؤكدا أن المجلس العسكري قد تخلى عن تأمين المتظاهرين فى أول مليونية بعد الثورة بتاريخ 5 مايو 2011 وطالب الشباب أن يؤمنوها بأنفسهم فكيف له أن يتحدث الأن عن تأمين المتظاهرين و يطالب بإخطار الجهات الأمنية .
في حين أكد مصطفى جمال ، أحد المتحدثين بإسم إتحاد شباب الثورة ، على قبول الإتحاد بفكرة إخطار الجهات الأمنية بخط سير التظاهرة أو المكان ولكنه رفض تماماً فكرة إخطار الجهات الأمنية بالعدد الذي سيشارك في المظاهرات حتى لا يتم القبض عن العدد الزائد إن زاد حجم المظاهرة وهو أمر غير مقبول أو منطقي
وأشار جمال إلى أن قبول الإتحاد بمطالبة المجلس العسكري يأتي لرغبة إتحاد شباب الثورة في الحفاظ على أرواح المتظاهرين وسلامتهم ولتحقيق الأهداف والمطالب دون سقوط ضحايا .
اما عبد الرحمن فارس ، عضو ائتلاف شباب الثورة ، فشدد على رفض الإئتلاف فكرة وضع أي قانون يجبر المتظاهرين على إخطار الجهات الأمنية بالمظاهرات قبل أن تتم أو إخطارهم بالأعداد موضحاً أن الإخطار الهدف منه وضع عقبات أمنية تعيق المظاهرة وحينها تكون الجهات الأمنية الخصم والحكم وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ، مؤكداً أن التظاهر هو حق مكفول للجميع في أي وقت وأي مكان ولايستلزم إخطار أحد.
كما اعتبر محمد علام ، رئيس إتحاد الثورة المصرية ، هذه المطالبة تحول خطير في الحياة السياسية وفي عمر الثورة المصرية وأشار إلى أن هذا شبيه بأيام حسني مبارك الذي كان يشترط موافقة الجهات الأمنية حتى تقام المظاهرات ومن دونها لا تقوم مظاهرة والوضع بدأ يعود لما قبل 25 يناير
وقال علام "أن المجلس العسكري إستغل أخطاء الإعتصام أمام وزارة الدفاع الذي رفضه الكثيرون وشوهه الإعلام أحسن إستغلال ليتم تحجيم الثورة المصرية والثوار" ، مؤكدا أنهم لن يلتزموا بإخطار أي جهات معنية والمبدأ مرفوض تماماً ، متسائلا كيف يضع الثوار أيديهم في أيدي الداخلية حتى يسمحوا لهم بالتظاهر ، موضحاً أن الشعب هو من سيحدد هل يقبل هذا أم لا يقبل لأنه من صنع الثورة والمسئول عنها ، مشيراً إلى أنهم سيلجأون حينها للتصعيد ولكنه تصعيد سلمي وليس كفاح مسلح كما يقول البعض
وفي نفس السياق كشف جمال حشمت ، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن هذه المطالبة مشروع قانون معروض على مجلس الشعب من قبل النائب مصطفى بكري والمجلس لم يبت فيه بعد مؤكداً رفضه لمثل هذه القوانين الاّن وتحجيم الثوار مضيفا "أن المظاهرات التي تتم بإخطار مسبق عادة ما يتم إسقاطها وتفريغها من مضمونها وهذا أمر غير مستحب".
وأوضح حشمت أن هذا ليس الوقت السليم لمثل هذه المطالبات من المجلس العسكري فالفترة الإنتقالية بقي عليها أيام قليلة وتنتهي وعليهم أن يتركوا المظاهرات كما هي ومن يتجاوز السلمية ويقوم بقطع الطرق أو البلطجية فهو من يتم محاسبته وما دون ذلك فليترك الأمر بحرية .