اتحاد الثورة المصرية يعلن مشاركته فى مليونية «رد شرف حرائر مصر»

اتحاد الثورة المصرية يطالب العسكرى بالإعتذار وتقديم المتورطين فى قتل ثوار مجلس الوزراء للمحاكمات العسكرية.
المنسق العام : الإتحاد يطالب النائب العام بتشكيل هيئة قضائية للتحقيق الفورى فى الإعتداءات على الثوار
مسيرة حرائر مصر
أعلن أعضاء اتحاد الثورة المصرية عن مشاركتهم فى مليونية الجمعة مؤكدين رفضهم التام للإنتهاكات المستمرة لحرية التظاهرات والإعتصامات السلمية.
موضحين ان ما يقوم به المجلس العسكرى من تعدى على المتظاهرين يعد امتدادا للمارسات الفعلية للنظام السابق لافتين إلى أن ما وقع على المنشأت العامة من ضرر ليس من جانب الثوار وعلى المجلس العسكرى أن يتحرى عمن قام بهذه الجرائم وتقديمه للمحاكمة الفورية.
لافتين إلى أنه لابد وأن يتحمل المجلس العسكرى الإعتداءات المستمرة على هذه المنشأت بصفته القائم على حمايتها وتأمينها.
محمد علام المنسق العام لإتحاد الثورة المصرية قال أن جميع أعضاء الإتحاد متفقين مع الثوار فى مطالبهم مشددا على ضرورة أن تكون المطالب موحدة بين جميع الفئات المتواجدة فى ميدان التحرير حتى تكون واجبة النفاذ .
وأكد علام أن الإتحاد يقوم بإعداد بلاغ للنائب العام بشأن الإنتهاكات التى تمارس ضد المتظاهرين موضحا أن البلاغ يتضمن مجموعة من المطالب حيث يطالب اتحاد الثورة المصرية النائب العام بتشكيل لجنة قضائية مستقلة ذات صلاحيات بالتحقيق الفورى مع الجهات المدبرة لأحداث التخريب والإعتداءات الدامية وقتل الثوار بداية من أحداث مسرح البالون وماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود مرورا بأعمال البلطجة التى تم ممارستها ضد الثوار بميدان عبد المنعم رياض وانتهاءا بأحداث مجلس الوزراء التى أريقت بها دماء شباب وشيوخ مصر.
أضاف علام أن الإتحاد يطالب النائب العام فى البلاغ أيضا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق المحاميين والمستشارين التابعين لإتحاد الثورة المصرية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة وذلك لنقل نتائج التحقيقات والمتسبب فى جميع الإنتهاكات والإعتداءات على الثوار.
ويطالب اتحاد الثورة أيضا بقيام المجلس العسكرى بتقديم الإعتذار عن كافة التجاوزات والأخطاء التى حدثت من بعض عناصر القوات المسلحة أمام مجلس الوزراء وتقديم المتورطين إلى المحاكمات العسكرية بالإضافة إلى تعويض جميع الشهداء والمصابين وحصولهم على مستحقاتهم واستكمال تسجيل باقي أسمائهم بداية من أحداث ثورة 25 يناير وحتى الآن وتقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمات العلنية وكذلك طالب الإتحاد بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ممن انتهى التحقيق معهم ولم يثبت عليهم اى دليل إدانة.