ننشر التفاصيل الكاملة لإجتماع الجمعية التأسيسية للدستور

اجتمع اليوم أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبون لتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور والتي تتكون من مائة شخص 50% منهم من داخل البرلمان بغرفتيه و50% من خارجه "نقابات وهيئات واتحادات وشخصيات عامة ".
وبلغ عدد المرشحين الأساسيين والإحتياطيين لعضوية جمعية الدستور 2078 شخصية بينهم شخصيات تكررت أسماءها أكثر من مرة في خانة الشخصيات العامة ومرشحي النقابات والهيئات.
وبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب الذين رشحوا أنفسهم أو رشحهم نواب أخرين لعضوية الجمعية 357 مرشحاً أساسياً و98 مرشحاً إحتياطياً ومن الشوري 113 مرشحاً أساسياً و49 مرشحاً إحتياطياً، ومن المقرر وفقاً للقواعد الإجرائية التي إتفق عليها الإجتماع المشترك للمجلسين أن يتم إختيار 37 نائباً من الشعب كأعضاء أصليين في "تأسيسية" الدستور و15 نائبا أعضاء إحتياطيين، كما تم الاتفاق علي إختيار 13 نائباً من الشوري بصفة أساسية و5 بصفة إحتياطية.
وتسابق غالبية نواب المجلسين لترشيح أنفسهم لعضوية الجمعية بما فيهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس والوكيلين أشرف ثابت ومحمد عبد العليم داوود وكل رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية، ومن بينهم سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور والدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ومعظم قيادات حزب الحرية والعدالة داخل البرلمان بغرفتيه ومن بينهم حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب والدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية وسعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموزانة والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة ومحسن راضي وعلي فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشورى.
وكان من المقرر أن يترأس لجنة الإشراف علي عملية الفرز محمد عبد العليم داوود إلا أن عدداً ممن إقترحوا أن يتم إستبدال أسماء المشرفين علي عملية الفرز من الذين رشحوا أنفسهم لعضوية الجمعية التأسيسية بأسماء نواب أخرين من الذين لم يترشحوا، حيث تم اسناد رئاسة اللجنة إلي النائب مصطفي بكري الذي تراجع عن قرار ترشحه في وقت متأخر حتي بعد أن تم إدراج غسمه في قائمة المرشحين.
وشهد كشف المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية،عدداً من المفاجآت من بينها ووجود أسماء قيادات بارزة في الحزب الوطني المنحل من بينهم أحمد بهجت ومحمد فريد خميس وحسن راتب وصفوان ثابت وتوفيق عكاشة.
ومن بين المفاجأت التي وردت في كشوف المرشحين وجود إسم الدكتور محمد البرادعي بعد أن أشيع أنه غير مدرج في الأسماء، وأن حزبي الحرية والعدالة والنور إتفقوا علي إستبعاده ،وعقب حسين إبراهيم علي هذا الأمر بقوله: " حتي لو إنكم تقولون إننا رفضنا وجوده في القائمة ولكن في النهاية اسمه موجود ".
وشهد الإجتماع عدة أزمات حادة ، إنسحب علي إثرها عدداً من النواب من بينهم طارق سباق وخيرت حداد ومصطفي النجار، كما هدد نواب من الكتلة المصرية بالإضافة إلي النائبين عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي بسبب عدم وجود نسبة محددة للشخصيات العامة ونسبة محددة لممثلي الهئيات والنقابات.
وعبر عدداً من النواب عن خشيتهم في أن يؤدي هذا الأمرإلي غياب ممثلين لنقابات وهيئات وتجمعات سكانية ومنها أهالي سيناء والنوبة عن التثميل في جمعية الدستور، كما طالب عدداً منهم بوجود "سيرة ذاتية" للمرشحين من الشخصيات العامة حتي يستطيعوا أن يعرفوا من منهم سيتم إختيارهم.
ورفض الكتاتني الاقتراح قائلا: "الشخصية العامة شخصية معروفة وغير مجهولة واختاروا من الشخصيات العامة من تعرفونهم ".
وفي فترة التصويت زادت حدة الازمة وانتقل حمزاوي والشوبكي وأخرين للقاء الكتاتني وطلبوا منه أن يدخل تعديلاً علي قواعد التصويت لكي يتم تحديد نسبة 25 مقعداً للشخصيات العامة ومثلها لممثلي الهيئات والنقابات، إلا أن الكتاتني قال لهم هذا الأمر مستحيل لأن قواعد التصويت تم التصويت عليها في الإجتماعات السابقة.
ودارت أحاديث جانبية بين عدد كبير من النواب عن أن النتيجة معروفة سلفاً، وأن الكشف النهائي لأسماء الجميعة التأسيسية للدستور موجود بين النواب، وظهرت ورقة معينة معدة سلفاً في يد عدداً من نواب حزبي النور والحرية والعدالة وهم ينقلون منها أسماء مرشحيهم للجنة التأسيسية، وكان بها أسماء 25 نائباً من الحرية والعدالة ومن بينهم الكتاتني وحسين إبراهيم وأحمد فهمي وعصام العريان وفريد إسماعيل وعلي فتح الباب والسيد حزين وأسامة ياسين وعباس مخيمر و11 نائباً من حزب النور من بينهم أشرف ثابت ويونس مخيون، كما ظهر بها أسماء من الوفد ومن بينهم محمود السقا ومارجريت عازر ومحمد عبد العليم داوود ومن المستقلين عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي والخضيري ووحيد عبد المجيد.
ورشحت النقابات والهيئات عدداً من الشخصيات لتمثيلها في عضوية الجمعية ومن بينهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي رشحه النادي لتمثيله ورشح مجلس الدولة اثنين من المستشارين من بينهم السيد محمد السيد الطحان، ورشحت هيئة النيابة الادارية الدكتور تيمور مصطفي كامل، كما رشح الأزهر الدكتور نصر فريد واصل وإثنين أخرين.
ورشحت أيضا نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي وأخرون، ورشحت الهيئة القبطية الإنجيلية القس أندرية زكي إسطفانوس ورشحت بطريركية الأقباط الأرثوذوكس النائبة ماريان ملاك وأخرين، كما رشح الجيش اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، ورشحت وزارة الداخلية اللواء عماد حسين عبد الله رئيس أكاديمية الشريطة ،ورشح اتحاد النقابات المهنية عدداً من الشخصيات من بينهم ممدوح الوالي نقيب الصحفيين وإيمان البحر درويش ممثلاً لإتحاد النقابات المهنية المصرية.
ورشح إتحاد الكتاب الكاتب محمد سلماوي، كما رشح الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أحمد عبد المعطي حجازي وبهاء طاهر وجمال الغيطاني وإبراهيم عبد المجيد واخرين، في حين رشح الاتحاد العام للمستثمرين محمد فريد خميس ومحمد المرشدي وحسن راتب واخرين، ورشح المجلس القومي للمرأة تهاني الجبالي وميرفت التلاوي وأخرين.
ومن بين الشخصيات العامة التي رشحها أعضاء مجلس الشعب الكاتب محمد حسنين هيكل والدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل ومجدي يعقوب والشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني وفهمي هويدي وفاروق جويدة وحازم الببلاوي وعمرو خالد ومعز مسعود والسفير رفاعة الطهطاوي وحافظ سلامة وشيخ الأزهر ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وسلامة أحمد سلامة ويوسف القرضاوي ولاعب الكرة محمد أبو تريكة والثائر أحمد حرارة ووائل غنيم ويحيي الجمل وحازم صلاح ابو اسماعيل وسليم العوا وإبراهيم المعلم وكمال الجنزوري وأخرين.