قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أنه كان يجب على الحكومة أن تقوم بالحوار المجتمعي قبل البدء في تطبيق الضرائب. واشار عمر خلال المؤتمر الموسع عن التعديلات الضريبية الذي عقد اليوم إلي ان التعديلات في ضرائب المبيعات ادت الي سحب كميات من بعض السلع بهدف تخزينها وبيعها بعد فترة باسعار مرتفعة لتحقيق ارباح طائلة خاصة وانها لم تكن قبل القرار خاضعة للضريبة ،لافتا الي ان بعض الشركات قامت بالفعل برفع اسعار منتجاتها كالسجائر علي سبيل المثال. وأكد عمر ان بعض مواد قانون الضرائب بحاجة لتعديل كالسلع التي تمس محدودي الدخل كزيت الطعام وغيرها،لافتا الي ان قانون ضرائب المبيعات بحاجة لتطوير كامل والانتقال الي القيمة المضافة من خلال رفع حد التسجيل حتي لو كانت السلعة مستوردة لتوحيد سعرها ضريبيا. وطالب عمر بضرورة الانتقال لضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات دون الاشخاص،مشيرا الي ان ذلك سيجعل الضريبة موحدة ووفقا لنسبة محددة،بالاضافة الي مواكبة الدول الأجنبية، مؤكدا أنه قانون الضريبة المضافة تم الانتهاء منه خلال العام2006وسيتم تطبيقه خلال 2014. من جهة اخري وعد عمر بدراسة مقترحات شركات المياه الغذائية بتخفيض الضريبة بنحو 25%،مؤكدا انه سيتم ذلك دون اخلالا لحقوقهم او حقوق الدولة، مضيفا أنه تم وقف العمل بتعديلات الضرائب الجديدة لحين صدور تطبيقها من عدمه وبناء علي التعليمات التي ستصدر من الجهات الحكومية بشأنها.