كشف ممدوح عمر – رئيس مصلحة الضرائب،عن انه كان من المفترض ان تقوم وزارة المالية عند وضعها لتعديلات الضرائب علي الدخل والمبيعات ان تقوم بحوار مجتمعي لمناقشتها دون فرضها مرة واحدة علي الممولين. واشار عمر الي ان التعديلات في ضرائب المبيعات ادت الي سحب كميات من بعض السلع بهدف تخزينها وبعيها بعد فترة باسعار مرتفعة لتحقيق ارباح طائلة خاصة وانها لم تكن قبل القرار خاضعة للضريبة ،لافتا الي ان بعض الشركات قامت بالفعل برفع اسعار منتجاتها كالسجائر علي سبيل المثال. وطالب عمر بضرورة الانتقال لضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات دون الاشخاص...مشيرا الي ان ذلك سيجعل الضريبة موحدة ووفقا لنسبة محددة،بالاضافة الي مواكبة الدول الأجنبية. وأكد عمر ان بعض مواد قانون الضرائب بحاجة لتعديل كالسلع التي تمس محدودي الدخل كزيت الطعام وغيرها،لافتا الي ان قانون ضرائب المبيعات بحاجة لتطوير كامل والانتقال الي القيمة المضافة من خلال رفع حد التسجيل حتي لو كانت السلعة مستوردة لتوحيد سعرها ضريبيا. وأكد عمر انه قانون الضريبة المضافة تم الانتهاء منه خلال العام2006وسيتم تطبيقه خلال 2014. من جهة اخري وعد عمر بدراسة مقترحات شركات المياه الغذائية بتخفيض الضريبة بنحو 25%،مؤكدا انه سيتم ذلك دون اخلالا لحقوقهم او حقوق الدولة. واضاف عمر انه تم وقف العمل بتعديلات الضرائب الجديدة لحين صدور تطبيقها من عدمه وبناء علي التعليمات التي ستصدر من الجهات الحكومية بشأنها. اخبار مصر Comment *