سادت حالة من الإستياء والغضب بين أهالي أسيوط مع بداية عمليات هدم لمقر الحزب الوطني المنحل بشارع 26يوليو بحي غرب مدينة أسيوط ؛ والمحظور هدمه بقرار من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ، بعد تسجيل القصر ضمن سجلات التراث المعماري لمحافظة أسيوط في نوفمبر الماضي بناء على مذكرة من الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط . وكانت أنباء قد ترددت عن بيع جزء كبير من القصر الأثري الموجود بمكان حيوي وسط مدينة أسيوط إلي أحد رجال الأعمال بالمحافظة ؛ هذا بعد أن تم اكتشاف عن وجود رديم لبعض أجزاء القصر ووجود تلفيات لحوائط القصر من الداخل. وقال محمد جمال من أهالي المنطقة أننا لم نرى من يقومون بهدم القصر لكننا رأينا أجزاء منه تم هدمها مطالباً الجهات المسؤولة بالمحافظة بسرعة إجراء تحقيقات لكشف الجهة التي تقوم بالهدم ولمصلحة من يتهم هدم عقار أثري يرمز إلى مرحلة تاريخية في الدولة ويمكن الاستفادة منه لمصلحة أهالي أسيوط .