اعلنت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية أن المركز سوف يقدم نتائج الاستفتاء الموازي والدستور البديل ومشروع التصويت الالكتروني غدا الي مجلس الشوري ومؤسسة الرئاسة بشكل رسمي واذا لم يتم البت في الامر فوراسوف يتم تصعيد الامر الي المحاكم الدولية . واضافت زياده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز مساء اليوم بمقره، أن العام انتهي بشكل لم يرغب فيه احد بعد تمرير الدستور الذي رفضه عدد كبير من القوي السياسية والشعب المصري نظرا لما يحمله من عيوب وذلك كان واضح من خلال الدرسات التي اعدها المركز واكد عليها الفقهاء الدستورين ، موضحة ان المركز قام بمراقبة الاستفتاء من خلال الاستفتاء الموازي للتعريف المواطنين بما يحدث من انتهاكات خلال العملية الانتخابية . واشارت زياده ان النتيجة الرسمية اعلنت عن ان الموافقة علي الدستوركانت بنسبة 63 % ،وعلي العكس تماما جاءت نسبة الاستفتاء الموازي التي اعدها المركز علي عينه ليست قليله ،كانت النتائج 60% قالوا "لا" ،و 27% قالوا " نعم" ، مشيره ان نسبة المشاركة كانت نسبة ضئيلة جدا بالنسبة الي انتخابات مجلس الشعب والرئاسة ،مضيفة أن النتيجة باطلة وبنيت علي باطل خاصة لما شهدته العملية الانتخابية من انتهاكات سواء فيما يخص القضاة الذين لم يشاركوا أوتسويد البطاقات وهذة ليست بتحاوزات بسيطة ولذلك بناءا علي ما تم رصده سوف يطالب المركز اما اعاده الاستفتاء أو بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية حيث انه تم اختياره وفقا لدستور 71 وهذا العقد تم الغاءه لذلك يترتب عليه اعادة الانتخابات الرئاسية وعلي كل القوي الوطنية ان تسعي خلف ذلك. واوضحت زياده ان اداء اللجنة العليا للانتخابات لم يكن بالشكل المطلوب وذلك نظرا لضيق الوقت فإضطرت ان تقصر في امور كثيرة وهذا يصب علي ان هذا الدستور باطل ،مشيره أن المركز اعد خلال الانتخابات البرلمانية نظام التصويت الالكتروني من اجل التصويت بدون دخول اي بشري حتي لا نقع في الاخطاء المتعارف عليها من عدم قدرة الناخبين علي التصويت نظرا للتزاحم او استخدام الورقة الدوارة. واكد مينا فرج المسئول التقني بالمركز أن البرنامج اعداده خلال مراقبتنا الي الانتخابات البرلمانية الماضية وسوف يحمي هذا البرنامج عملية التصويت من التزوير والتدخل البشري .