المركز الدولي للحوار: الاستفتاء شهد انتهاكات تبطل العملية الانتخابية بالكامل

تابع المركز الدولي للحوار فعاليات الاستفتاء على الدستور المصري ، والتي أصرت رئاسة الجمهورية على إجراءه في موعده رغم اعتراض عدد من القوى السياسية والمدنية في مصر على الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور، والتي عكست سيطرة اتجاه سياسي واحد ووجهة نظر واحدة ، ثم انسحاب غالبية القضاة من المشاركة في الإشراف على الاستفتاء احتجاجًا على الاعتداء على سيادة واستقلال القضاة ، ومحاولة السيطرة على أعمال القضاء من قبل السلطة التنفيذية.
ورصد المركز خلال مرحلتي التصويت على الاستفتاء مشاركة الشعب المصري بنزوله بكثافة جيدة نسبياً ، والوقوف في طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، و خاصة النساء ، ولكن وقعت خلال يومي التصويت العديد من الانتهاكات التي قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج الاستفتاء وفقًا لتقارير محكمة النقض من عام 2005.
وكان من أبرز الانتهاكات التي رصدها المركز ، والتي قد تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية بالكامل:
- عدم توافر الإشراف القضائي الكامل.
- انتحال صفة قاضى في عدد من اللجان.
- منع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز.
- التصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية.
- وجود استمارات تصويت غير مختومة.
- الدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور.
- تعطيل التصويت عمدًا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت.
- عدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده.
- إغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق ، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج.
- التصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان.
- منع بعض المواطنين (المسيحيين) من دخول اللجان ، خاصة في محافظات الصعيد.
* كما رصد المركز نوع جديد من الانتهاكات التي وقعت خلال مرحلتي الاستفتاء وهو "الطوابير الدوارة" ، وهي عبارة عن قيام مجموعة من الناخبين يقفون في الطوابير الانتخابية أكثر من مرة، وكان الأكثر استخداماً لهذا النوع هو السيدات المنتقبات ، حيث يقفن في الطوابير باستعمال بطاقات السيدات كبيرات السن في التصويت ، و يساعدهن في ذلك عدم وجود سيده داخل اللجنة لتتعرف علي وجه كل سيده تدخل إلي مقر اللجنة للتصويت .
لذا وبعد رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي جرت في الاستفتاء يدعو المركز الدولي للحوار الرئيس محمد مرسي بإعادة النظر في أمر الاستفتاء ، وتعمد التزوير من قبل مؤيدي مشروع الدستور الجديد ، حيث إن الثورة المصرية قامت لمواجهة الظلم والاستبداد والطغيان ، وكان من بين أحد أهم أسبابها ما شهدته الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 والتي تم تزويرها بشكل فاضح من قبل الحزب الوطني المنحل ورموز النظام السابق.