طالب عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء نظرا لما شابها من انتهاكات وعمليات تزوير، ووصفت المنظمات العملية الانتخابية بأنها جاءت على الطريقة المباركية. وقالت المنظمات، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الجزيرة مباشر منذ قليل، إن الشعب المصري شارك بنزوله بكثافة غير مسبوقة والوقوف في طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، وخاصة النساء "ولكن وقعت خلال اليوم العديد من التجاوزات بل الانتهاكات التي قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء وفقًا لتقارير محكمة النقض بدءا من عام 2005". وعددت المنظمات الانتهاكات التي شابت العملة الانتخابية وهى: - عدم توافر الإشراف القضائي الكامل. -انتحال صفة قاض في عدد من اللجان. -منع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز. - التصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية. - وجود استمارات تصويت غير مختومة. - الدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور. - منع بعض المواطنين (المسيحيين) من دخول اللجان. - تعطيل التصويت عمدًا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت. - حصار مقري حزبي الوفد و التيار الشعبي. - عدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده. - إغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج. - التصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان. وطالبت المنظمات الحقوقية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بتلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى.