الاعتداءات على المستشفيات.. هل لوزارة الصحة يد فيها؟

تكررت خلال الايام الماضية ظاهرة الاعتداء على المستشفيات سواء من اهالي المرضى او بلطجية يعتدون على الاطباء والمرضى لعدم وجود امن يتصدى لهم او الامن نفسه الخاص بالمستشفى يعتدي على الاطباء والنتيجة في النهاية واحدة إحداث اعمال شغب وبلطجة في مكان يحتاج فيه المريض الى راحة وهدوء تام، حتى مستشفيات الاطفال لم تسلم منها.
وهي ظاهرة انتشرت في جميع محافظات مصر فمن مستشفى الحسين الجامعي، واعتداء الامن على طلاب الامتياز لمستشفى أسيوط ومستشفى السويس العام، واخيرا مستشفى بمنيا القمح وإغلاق قسم الطوارىء والاستقبال. فهل هي جرائم متعمدة؟ وهل لوزارة الصحة يد في احداث اعمال الشغب؟!
في البداية يقول احد طلاب الامتياز تم الاعتداء عليه مؤخرا بمستشفى الحسين الجامعي نظرا لوجودنا في منطقة ينتشر فيها البلطجية من منشية ناصر والدويقة نتعرض كثيرا للبلطجة من اهالي المرضى ولعدم وجود امن اصبح البلطجية بكل سهولة يهجمون على المستشفيات دون مساءلتهم، ومؤخرا كان الاعتداء من الامن نفسه لقيامنا باعتصام، والوزارة لم تتحرك او تفعل شيئا.
ويرى الأطباء والمتخصصون انها ظاهرة في غاية الخطورة لما يترتب عليها من اثار سلبية تبدأ بالخسائر المادية التي تلحق بالمستشفيات، و تنتهي بوضع حاجز من عدم الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية سواء من الأطباء او التمريض.
ويرفض الدكتور احمد حسين عضو بنقابة الاطباء اطلاق لفظ بلطجي على اهالى المرضى، مضيفا بان مثل هذه الحوادث هو تعبير عن غضبهم لنقص الخدمات الطبية بالمستشفيات وهي بالطبع حوادث غريبة على المجتمع المصري من ضرب للمرضى وهجوم حتى على العناية المركزة فهؤلاء هم من يطلق عليهم بلطجية اما الاعتداء على الاطباء اثناء تأدية عملهم فهي بالطبع مقصودة وموجهة للفريق الطبي نتيجة اشتراكهم في المستشفيات الميدانية اثناء الثورة وبعدها، والوزارة مشاركة فيها بالفعل من ناحية ضعف الامكانيات وسوء تقديم الخدمة، وحادثة مستشفى الحسين الجامعي كان الامن تعدى على الاطباء بامر من الادارة، وبالتالى فهناك تواطؤ واتفاق مسبق لذلك، ويرى حسين حل هذه الازمة لعودة الثقة مرة اخرى للمريض والاطباء بوجود شرطة خاصة لحماية المستشفيات مثل شرطة السياحة والمواصلات، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات فهو قانونيا ليس اعتداء على موظف اثناء تادية عمله، وانما قد يتسبب في وفاة كثير من المرضى والتسبب في ذعر لهم في مكان من المفترض ان يشعرون فيه بالامن والامان والراحة ايضا, مضيفا بانهم طالبوا بالفعل ذلك من المجلس بسن مشروع لتغليظ العقوبة.
كما طالب باعادة توزيع الموازنة العامة للدولة، موضحا لا يصح ان تكون ميزانية الداخلية 30% ولا تقوم بدورها على الوجه الاكمل في حين ميزانية الصحة لا تتعدى 4% والتعليم 7%.