جدد الأطباء التحذيرات من تكرار الاعتداء على المستشفيات، لتأثيرها السلبي على العلاقة بين المواطنين والمرضى من جانب ومقدمي الخدمة الطبية من أطباء وممرضين من جانب آخر. وطالبت مجموعة “أطباء بلا حقوق” برفع ميزانية الصحة إلى 15%من الموازنة العامة للدولة. وقالت المجموعة إن ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، من مستشفى إمبابة العام لمستشفى أسيوط الجامعي، ومن أسوان التعليمي لمعهد القلب بالجيزة.. ومن مستشفى جرجا لمستشفى السويس”، وأوضحت المجموعة في بيان لها أن تلك الحوادث “أصبحت تتكرر بشكل يومي وبمعدل أكبر من قدرتنا على ملاحقتها” وأضافت المجموعة أن لتلك الظاهرة آثار أخطرها هو وضع حاجز من عدم الثقة والتربص بين المرضى وبين مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض، وهو ما سيدفع العلاقة بين الطرفين نحو مزيد من التأزم”. وطالب البيان بتحسين إمكانيات المستشفيات لتكون قادرة على تقديم خدمة صحية حقيقة، فتقل أسباب التوتر بين أهل المرضى والأطباء. مطالبين أيضا بتوفير الأدوية وكل مستلزمات العلاج بالمستشفيات وخصوصا بأقسام الاستقبال والعناية، للقضاء على مطالبة أهل المريض بشراء العلاج من خارج المستشفى، ودفع تأمين يتراوح بين 500جنيه في المستشفيات العامة وحتى 2000جنيه في المستشفيات التعليمية قبل أن يسمح للمريض بدخول قسم العناية المركزة. وأضاف البيان أنه يجب تحويل المستشفيات من وضعها الحالي، كأماكن تسودها الفوضى ولا يتوافر بها الحد الأدنى المقبول للنظافة، إلى أماكن نظيفة منظمة، تضمن للمريض ولأهله أنهم سيحصلون على الرعاية الطبية التى يحتاجونها دون الدخول في معارك. وفي بيانهم، طالب الأطباء أيضا، بتوفير قوة تأمين ثابتة ومسلحة، على أبواب المستشفيات، على أن يكون دورها هو مساعدة أمن المستشفى في عدم السماح بدخول أكثر من مرافق مع المريض، ويكون للقوة صلاحية التعامل المتدرج تبعا للقواعد القانونية، في حالة وجود إصرار على كسر النظام أو التعدي على المستشفى. وطالبت أيضا بتحويل من يقوم بالاعتداء على أي مستشفى لمحاسبة قانونية حاسمة، تمنع غيره من تكرار مثل هذه الحوادث. واعتبر الأطباء أن أي تراخي من المسئولين في التعامل بالجدية المطلوبة مع هذه المشكلة، يعد بمثابة إسهام في تفاقمها، بكل أثارها الخطيرة على المستشفيات وعلى الفريق الطبي وعلى المرضى أنفسهم.