قررت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو حجز دعوى بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى للحكم، وكتابة التقرير خلال شهر مع التصريح لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلسى الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم المذكرات خلال هذا الشهر. نظرت المحكمة اليوم أولى الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات بنظاميها القائمة والفردى . واستمعت هيئة المفوضين بالمحكمة لطلبات دفاع الخصوم فى القضية، وهم رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذة القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم .