"الحفناوي": صيام الدهر لن يشفع ل "مرسي" ما فعله بالمصريين

أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو جبهة التيار الشعبى، أن الدستور الحالى المطروح للاستفتاء هو دستور الفتنة والدم، لأنه قسم المصريين وألغى وجود الدولة وحول حكم الدولة إلى مكتب المرشد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبى الذى نظمته جبهة الإنقاذ الوطنى بدمياط، مساء أمس الأربعاء، والذى حمل عنوان (نعم للشريعة –لا للدستور)، بحضور الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور والدكتور محمد حسن عضو الحزب الاشتراكى ومحمد أنيس أمين التثقيف بحزب الدستور.
وأكدت الحفناوى، أن الدستور الحالى لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة ولا يحافظ على حقوق الطفل، ويخلو من البنود التى تحمى حقوق الإنسان والأطفال والمرأة، ولكنه يصنع ديكتاتورا جديدا ويرسخ لمبدأ القمع والاستبداد، كما أنه يفتقد للحقوق والعدالة الاجتماعية التى طالما نادى بها الشعب المصرى.
وأضافت الحفناوى، أن الدستور الحالى لا يعبر عن الشعب المصرى، لأن من وضعه هم كبار التجار من الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين يبحثون عن مصالحهم وتجارتهم، وأضافت أن من يسعى لتقسيم مصر باسم الدين هم لا إخوان ولا مسلمون بل قتلة وسفاحون يتاجرون باسم الدين، ولذا لن نقول نعم للدستور، لأننا لم نكن نعيش فى الحرام طيلة عصور طويلة، واليوم يحاول البعض أن يعرفنا أصول الدين والشريعة.
وتابعت: لو صام الرئيس محمد مرسى العمر كله لن يكفيه عما فعله فى مصر والمصريين، مطالبة من أبناء محافظة دمياط الخروج يوم الاستفتاء والتصويت ضد الدستور الذى يكرس للإرهاب والقمع، مؤكدة أننا لن ننتظر 30 عاما أخرى لنطالب بحقوقنا.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دراج، أنه لا يمكن اختزال الإسلام فى تيار بعينه، ولا يمكن لفصيل أن يفرض رأيه على المجتمع بأكمله، مؤكدا أن مصر تعيش حاليا حالة من الفتنة بسبب هذا الدستور الذى تسبب فى سقوط عدد من الشهداء، وهذا يعد مفسدة يبغضها الإسلام، مضيفا أن من يتحدثون عن الشريعة الإسلامية يتحدثون قولا وليس فعلا، مؤكدا أن ما بنى على باطل فهو باطل وأن الإجراءات التى تم من خلالها اختيار اللجنة التأسيسية هى إجراءات معيبة، وأن الإجراءات التى صاحبت وضع مواد الدستور كان فيها فرض لمواد بعينها، مشيرا إلى أن الدستور الحالى يضم 236 مادة من بينها 125 مادة متفق عليها و60 مادة بها مشاكل صياغة و45 مادة مرفوضة وبها مشاكل كبيرة ستؤدى إلى تفكك المجتمع المصرى.
وحذر دراج من أن المادة 3 من الدستور تحمى حقوق اليهود فى مصر والبالغ عددهم 61 يهوديا فقط، وهذا يؤكد حقهم فى ممارسة شعائرهم وإقامة مولد أبو حصيرة بالبحيرة ويفتح الجدل حول أراضى اليهود فى مصر وأحقيتهم فى العودة إلى مصر فى أى وقت لأن الدستور المصرى اعترف بهم، وأرسى لهم الحقوق والواجبات وهذا ما لم تفعله أية دولة فى العالم.