الإنقاذ الوطني بدمياط تنظم مؤتمر بعنوان “نعم للشريعة لا للدستور”

نظم مساء امس الاربعاء امانة حزب الدستور بدمياط مؤتمرا جماهيريا للجبهة الانقاذ الوطنى تحت عنوان (نعم للشريعة لا للدستور ) بحضور الدكتور احمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور والدكتورة كريمة الحفناوى امين عام حزب التحالف الاشتراكى وعضو التيار الشعبى والاستاذ محمد انيس مقرر لجنة التدريب والتثقيف بحزب الدستور والدكتور محمد حسن خليل عضو الحزب الاشتراكى ،لشرح مواد الدستور المعيبة بمسود الدستور المعروضة للاستفتاء وحشد المواطنين للتصويت ب لا فى الاستفتاء المحدد له يوم السبت القادم.
وقد حضر المؤتمر عدد كبير من ابناء محافظة دمياط وبعض ممثلى القوى والتيارات السياسية والشعبية .
واكدت االدكتورة كريمة الحفناوى فى حديثها أن الدستور الحالى لا يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة ولا يحافظ على حقوق الطفل، ويخلو من البنود التى تحمى حقوق الإنسان والأطفال والمرأة، ولكنه يصنع ديكتاتورا جديدا ويرسخ لمبدأ القمع والاستبداد، كما أنه يفتقد للحقوق والعدالة الاجتماعية التى طالما نادى بها الشعب المصرى.
وأضافت الحفناوى، أن الدستور الحالى لا يعبر عن الشعب المصرى، لأن من وضعه هم كبار التجار من الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين يبحثون عن مصالحهم وتجارتهم، وأضافت أن من يسعى لتقسيم مصر باسم الدين هم لا إخوان ولا مسلمون بل قتلة وسفاحون يتاجرون باسم الدين، واضافت ان الحكومة حكومة راس المال وليست حكومه تتبنى العداله الاجتماعية،وتساءلت اين الضرائب التصاعدية فى الدستور؟ اين مجانية التعليم فى الدستور ؟ واين الزام الدولة للصرف العادل على التعليم 25%؟ .
واضافت الحفناوى هذا الدستور ملوث بالدم ومن يوافق على هذا الدستور يده ملوثة بدماء الشهداء.
واكدت الحفناوى لا يوجد غير رقابة واحده وهى رقابة الاخوان المسلمين ولا يوجد دستور يوضع باغلبية لان الدستور يوضع ل100 سنة.
واكد الدكتور محمد حسن :حاول الدكتور نظيف فى 2007 تحويل التأمين الصحى الى شركة قابضة ولكن عن طريق القضاء اوقفنا ذلك المشروع لأن التأمين الصحى خدمة وليست شركة تعظم ارباحها , ولكن فى الدستور الجديد يعطى الحق للدولة ان تحول التأمين الصحى لشركة قابضة مما يعطى عدم تساوى الفرص للحصول على الخدمة الصحية.
وطالبنا فى الدستور الجديد ان تلتزم الدولة بالانفاق على الخدمة الصحية وأن تضع نسبة انفاق ملزمة بما توصى به المنظمات العالمية.
واشار الى ان مادة الصحة وضعت فى الدستور للتخلص من المستشفيات الحكومية.
واكد الدكتور احمد دراج أن المادة 3 من الدستور تحمى حقوق اليهود فى مصر والبالغ عددهم 61 يهوديا فقط، وهذا يؤكد حقهم فى ممارسة شعائرهم وإقامة مولد أبو حصيرة بالبحيرة ويفتح الجدل حول أراضى اليهود فى مصر وأحقيتهم فى العودة إلى مصر فى أى وقت لأن الدستور المصرى اعترف بهم.