قال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إنه لا يمكن لفصيل بعينه أن يفرض رأيه على باقي أفراد المجتمع، متسائلا "أليست الفتنة بين أفراد المجتمع مفسدة، خاصة وأن من يتحدثون عن الشريعة لا يطبقونها قولا وفعلا؟". وقسم دراج مواد الدستور ما بين المواد المتفق عليها من الجميع، وعددها 125مادة، و60 يشوبها عيوب صياغة، وخمسة وأربعون مادة، تؤدي للتفكك والتحلل ولا يمكن السكوت عليها. وتساءل دراج، خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الدستور بميدان الحرية بدمياط، مساء اليوم، بعنوان "نعم للشريعة.. لا للدستور"، "ما السبب وراء السرعة في سلق الدستور وإرهاب مؤسسات الدولة كالمحكمة الدستورية ووسائل الإعلام؟". وناقش دراج مواد الدستور المعيبة، وخص بالذكر المادة الثالثة، والتي وصفها بالكارثية، لما يترتب عليها السماح بتسكين اليهود وإعطائهم حقوق لم تمنح لهم في أي دولة أوروبية مساواة بالمسلمين والأقباط. وأشار دراج إلى كارثة، بقوله إن وثيقة الدستور هي نفسها وعد بلفور لليهود، مؤكدا أنه لو فسر أي شخص ممن يقولون "نعم" هذه المادة سيرفضونه فورا، حيث إن بهذه المادة ستطبق مقولة اليهود بالدولة الإسرائيلية من النيل للفرات. كما شبه دراج مواد الدستور بالبناء المخالف الذي لم يأخذ حقه في البناء.