أحمد دراج: المادة 3 تشبه وعد بلفور .. والمادة 4 تفرض وصاية على الشعب

- المادة 50 تفتح الباب للتنصت الأمنى .. و"65" لم تتحدث عن مفقودي الثورة

أكد الدكتور أحمد دراج عضو مؤسس بحزب الدستور، أنه سيصوت ب"لا" للدستور، موضحا أن القواعد التي وضعت بها الجمعية من البداية خاطئة، كذلك وضع مواد الدستور كانت خاطئة وتسببت في خروج الكثير من أعضاء الجمعية، إضافة إلى الطريقة التي صوتت عليها المواد خلال 18 ساعة.
وانتقد دراج، في حديثه لبرنامج "آخر كلام" على فضائية "أون تي في"، المادة 35 التي تجعل المتهم يبقى محتجزا لمدة 12 ساعة، لا يعلم عنه أحد شيئا، متسائلا "لماذا لم تنص المادة على أن يخطر أهل المقبوض عليه في نفس الوقت دون الانتظار؟، إضافة إلى أنها تفتح المجال للقانون لفتح مدة الحبس".
كما انتقد دراج المادة 3 والتي تنص على حق الأقباط واليهود في اللجوء إلى شرائعهم، وأضاف "أؤكد على حق الأقباط ولكن هل يعطى حق لعدد محدود من اليهود في مصر فمصر أصبحت مساوية لإسرائيل في هذه المادة وتعطي وعد لهم أشبه بوعد بلفور، وتبرر لإسرائيل ادعاءاتها بوجود حق لها في مصر، هي مادة خطر على الدستور المصري".
ولم تسلم المادة 4 من هجود دراج، معتبرا أنها تعطي وصاية من هيئة كبار العلماء على الشعب المصري وأضاف "من يضمن ألا يكون الأزهر تحت سيطرة أي جهة؟ يجب أن يكون الأزهر بعيد تماما عن السياسية، حتى لا يؤثر ذلك على القانون".
فيما أشاد دراج بالمادة 47 من مسودة الدستور المصري المطروح للاستفتاء منذ السبت الماضي، على الرغم من اعتراضه على الدستور وتأكيده على التصويت ب"لا"، قائلاً: هي مادة جيدة ويمكن قبولها، معنديش اعتراض عليها.
واعترض دراج على المادة 50، والتي تلزم الحصول على إخطار قبل تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية، فهي "تفتح الباب للتلاعب والتنصت على التظاهرات والاجتماعات العامة" على حد قوله.
ووصف دراج المادة 56 الخاصة برعاية المصريين في الخارج بال"جيدة" مضيفا "لكن فيما يخص تنظيم القانون لمشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، فلم تقر هنا بمشاركتهم في الانتخابات النيابية والترشح لمناصب مهمة كنت أتمنى حصولهم على حقوقهم كاملة".
كما واقف دراج على المادة 65 من حيث المضمون العام، معترضا فقط على جملة "أسر المفقودين في الحرب" وقال "لدينا 1000 مفقود في ثورة يناير لم ينص عليهم المادة، إضافة إلى أين حقوق الشهداء والقصاص من القاتل؟".
وقال دراج "هناك مشكلتان في المادة 14 وهي الخاصة بربط العمل بالإنتاج، ولم تربطه بالأسعار، إضافة إلى تعرض العامل للخطر في حين توقف الإنتاج".