25 مادة فى الدستور الجديد هدية للشعب

رفع مستوى المعيشة.. والقضاء على الفقر.. وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وتنمية الريف والبادية.. وإعادة نظام الوقف الخيرى.. وتمثيل الفلاحين والحرفيين بنسبة 80% فى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.. وحظر تجارة الأعضاء البشرية.. والرعاية الصحية حق لكل المصريين.. وإلزام الدولة بتكريم شهداء الثورة.. ورئيس الجمهورية يقدم إقرارا للذمة المالية.. والدولة ترعى ذوى الإعاقات
أكد المستشار حسام الغريانى -رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن الدستور الجديد يضم العديد من المواد الجديدة التى تتميز عن الدساتير السابقة والتى تعد هدية إلى الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الدستور الجديد تضمن مواد وضعت للمرة الأولى.
وقال -خلال جلسة الجمعية التأسيسية التى استمرت حتى صباح أمس-: إن هذه المواد بلغت 25 مادة، بينها المادة 14 وتنص على "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى".
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
وأشار الغريانى إلى أن المادة "16" أيضا توضع للمرة الأولى فى الدستور وتنص على "تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية"، مؤكدا أنه هذه المرة الأولى التى يتحدث فيها الدستور عن التزام الدولة بتنمية الريف والبادية وهى هدية الدستور للفلاحين وأهل البادية.
وأضاف هناك أيضا المادة 19 وهى مادة جديدة وهدية للشعب المصرى وتنص على "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
إضافة إلى المادة 23 وتنص على "ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها"، والمادة "25" وتنص على "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف".
وقال الغريانى إن هذه المادة تحيى نظام الوقف الذى قامت عليه جامعة القاهرة والعديد من المدارس، لافتا إلى أنه يهنئ شعب مصر بعودة نظام الوقف.
وأوضح أن المادة 27 من المواد الجديدة وتنص على "للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون".
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
وأشار الغريانى إلى أن المادة 31 من أهم إنجازات الدستور وأخذت حظها من المناقشات وتؤكد أن كرامة المصرى عادت إليه وتنص على "الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه".
وقال المهندس أبو العلا ماضى -وكيل الجمعية التأسيسية- إن المادة فى السابق كانت تنص على حفظ الكرامة للمواطن وتم تعديلها لتصبح "حفظ كرامة الإنسان"، ولفت الغريانى إلى أن هذا التعديل مهم؛ لأن كل من يأتى إلى أرض مصر له كرامة تحفظ.
وأضاف أن المادة 35 جديدة وتنص على "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".
وأكد الغريانى أن من حبس ظلما أو حكم عليه وظهرت براءته استحق التعويض على الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعديلا على المادة 37؛ حيث أدرجت فقرة تؤكد عناية الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
وأشار إلى أن المادة 41 من المواد الجديدة وتنص على "لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون".
وقال الغريانى إن المادة 44 التى تنص على "تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة" مادة جديدة تمثل جزءا مهما من الفكر المصرى الذى يؤكد على احترام الأنبياء والرسل.
وأوضح أن المادة 47 التى تنص على "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. "تعطى المواطنين للمرة الأولى الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التأسيسية.
وكشف الغريانى أن المادة 50 التى تنص على "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها". أصبحت تفرق بين الاجتماعات العامة والخاصة وينظم القانون طريقة الإخطار الخاص بالاجتماعات العامة.
ولفت إلى أن من بين المواد الجديدة المادة 56 التى تنص على "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات".
والمادة 60 وتنص على "اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة".
والمادة 62 وتنص على "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين".
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة".
وقال الغريانى إن هذه المادة تضمنت حكما يلزم المنشات الصحية بتقديم العلاج لكل مواطن فى حالة الخطر أو الطوارئ، إضافة إلى المادة 63 وتنص على "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون".
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. وأوضح أن هذه المادة تضمنت أمورا كثيرة جديدة ليس فقط أنها تلغى المحاباة والوساطة، ولكنها تكفل الحق فى الأجر العادل والإجازات وتكرس للمرة الأولى الإضراب السلمى الذى ينظمه القانون وأوصى الغريانى المشرع أن يسرع بوضع قانون تنظيم الإضراب، مشيرا إلى أن البلاد شهدت فى الفترة الأخيرة إضرابات تمت بفوضى شديدة لأننا غبنا كثيرا عن هذا الحق فلم نعرف كيف نستعمله.
وأضاف من بين المواد الجديدة المادة 64 وتنص على "تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها الرعاية اللازمة. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون".
ومن بين المواد الجديدة المادة 66 وتنص على "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك". ووصفها الغريانى بالمادة الرائعة التى توفر معاشا مناسبا لصغار الفلاحين.
كما تضمن الدستور مادة جديدة أخرى هى المادة 68 وتنص على "ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة".
والمادة 69 وتنص على "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها"، إضافة إلى المادة 71 التى تنص على "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة". وأشار الغريانى إلى أنه وفقا لهذه المادة أصبحت تنمية الشباب سياسيا أمرا دستوريا بعد أن كان ممنوعا فى الجامعات.
وقال من بين المواد الجديدة أيضا المادة 72 وتنص على "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" إضافة إلى المادة "77" وتنص على "فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها".
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. توفر الحماية للمجنى عليهم وأعطت حق الاستئناف فى الجنايات".
وأضاف الغريانى من بين المواد الجديدة أيضا المادة 80 وتنص على "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام".
ولفت إلى أن المادة 138 تتضمن العديد من القيم الجديدة وتنص على "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وقال الغريانى إن رئيس الجمهورية لم يكن يجبره أحد على تسليم الهدايا أو يمنعه من الاستفادة من منصبه.
يضاف إلى المواد الجديدة المادة 204 وتنص على "تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون".