الغريانى فى الجمعية التأسيسية: نحن لا «نسلق» الدستور !

رغم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد تتعرض للعديد من السهام والانتقادات والانسحابات من بعض القوى المدنية والليبرالية احتجاجا على أن مسودات الدستور لا تعبر عن كل الآراء والاقتراحات والأفكار التى يطالبون بوضعها فى الدستور.. لكن المستشار حسام الغريانى وباقى أعضاء الجمعية الأساسيين يسابقون الزمن للانتهاء من إعداد الدستور طبقا للإعلان الدستورى خلال الأشهر القادمة.
وقد أعلن المستشار حسام الغريانى أن الجمعية فى حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من الجمعية فى حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من صياغة مواد الدستور.. كما قرر الغريانى إعادة بث الجلسات على قناة صوت الشعب ليشاهد المصريين أن هناك حوارا علميا وبناء بين أعضاء الجمعية وأنهم لم يعدوا دستورا فى ثلاثة أيام كما يردد البعض.. وأنهم لم يسلقوا الدستور على حد قوله.
وأكد المستشار الغريانى أنه لولا أن الإعلان الدستورى حدد المدة للانتهاء من الدستور لكان هذا العمل قد استمر أكثر من سنة.. فبعض الدساتير يتم إعدادها فى عدة سنوات.
وقد حاول بعض أعضاء الجمعية التأكيد على إلقاء الضوء على الجهد الذى بذله الأعضاء منذ 12 يونيه الماضى وحتى الآن من خلال لقاء صحفى. أكد فيه د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية أنهم استعموا فىلجان الجمعية لكل الآراء والاقتراحات على مدى 60 ألف ساعة وأن الجمعية حريصة على الانتهاء من الدستور فى 12 ديسمبر القادم لكى تنتهى مرحلة الاضطراب السياسى التى تمر بها مصر.. ولكن ذلك معناه ليس هو سلق الدستور..
وقال إنه ليس صحيحا أن كل الأحزاب انسحبت من التأسيسية ولكن هناك ممثلين عن حزب الوفد وغد الثورة وأن الجمعية مصممة على وضع دستور مصرى يعبر عن الجميع.
وفى نفس الوقت أعلن محمد عبدالمنعم الصاوى المتحدث الإعلامى الجديد للجمعية بعد استقالة د. وحيد عبد المجيد أن العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى.. كما أعلن أعضاء الجمعية حرصهم التام على عودة المنسجين للمشاركة والمساهمة فى وضع الدستور.
أما أبو العلا ماضى وكيل الجمعية فقد أثار إلى أن كل مادة أخذت حقها من النقاش أكثر من 50 مرة.. وكان هناك 12 مادة دار حولها خلاف والخاصة بعلاقة الدين بالدولة ومادة للزكاة ومادة أخرى، أن تكون السيادة لله.. وتم التوصل إلى وضع مادة تقول إنه لا يجوز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ووافق البعض ثم تراجع البعض وطلبنا أن يكون الأزهر هو المفسر لمادة مبادئ الشريعة.. ووافق جميع الأعضاء ما عدا عمرو موسى الذى تحتفظ على كلمة مصادرها.
***
أما عن باقى أعمال الجمعية فقد وافق الأعضاء على بقاء مجلس الشورى ولكن بصلاحيات جديدة.. كما تم أن تكون الرقابة السابقة على القوانين خاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. كما تم تلقيص صلاحيات رئيس الجمهورية التى كان ينص عليها فى الدستور السابق.. واستهمت الجمعية لبعض ممثلى العمال لحسم قضية تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى المجالس البرلمانية.