أعضاء «التأسيسية» يوافقون على تعديل مادة «إحالة مشروعات القوانين»

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، في جلستهماليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسام الغرياني المادة رقم 101 من باب السلطاتالعامة بمسودة الدستور والخاصة بإحالة مشروعات القوانين في البرلمان ونصها كالتالي:
مادة 101:
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلاإذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذاالرأي.
وأوضح بعض الأعضاء أن هناك فارقًا بين مشروع القانون الذي يقدم من الحكومة وبينالاقتراح من الأفراد والذي يتجه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.
واقترح الدكتور محمد البلتاجي، عضو اللجنة، أن يحال مشروع القانون إلى مجلسالشورى، ولا تحال الاقتراحات إلى الشورى إلا إذا أجازها مجلس النواب.
وأوضح الدكتور محمد سليم العوا أن العجلة التشريعية لن تتحقق إلا إذا حصرناسلطة التشريع لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشورى في التشريع في أمور معينةويكون كامل الصلاحية التشريعية في هذه الأمور وليس أن يختص بكل شيء حتى تطول مدةالتشريع لفترات طويلة.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية، مؤكدا أنه ينبغي إحالة كافة مشروعاتالقوانين لمجلس الشورى وليس بعضها فقط، وإلا ستكون هذه ردة إلى تقزيم دور مجلسالشورى.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية، "إن عدم نظر مجلس الشورىفي قانون الضرائب نظرًا لتعلقه بالحكومة وهذا المجلس لا يراقب الحكومة بل الغرفةالرقابية فقط "مجلس الشعب"، هو الذي يراقب الحكومة، وعملية إطالة مدة التشريعمشكلة فنية يمكن التحكم فيها بوضع خطوات وضوابط.
واقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، إضافة مادة تنظيمية للأداء التشريعيأن تعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة على مجلس الشورىمع وضع ضابط توقيتي بثلاثة أشهر لمناقشة مشروع القانون.
واقترح الدكتور العوا تغييرًا في عبارة واحدة في هذه المادة "يحالكل مشروع قانون للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه"والتغيير في عبارة مجلس النواب، وأضاف المستشار الغرياني أن تكون "اللجنةالمختصة" هي لجنة المقترحات في الفقرة الثانية من المادة، ووافق الأعضاء بالأغلبية على اقتراح الدكتور العوا وإحالتها للجنةالصياغة المصغرة.
من ناحية أخرى قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، "إنه ترد إليه أوراق من أفراد وجماعات لا هم لها إلا أن تستحثنا لاستكمال الدستورونحن لا نملك أمام ذلك إلا مضاعفة الجهد لإنجاز الدستور".
وأضاف "إن آخر ما ورد إليه فاكس من نادي قضاة المنيا يقول إنه وإن كانيبدي بعض الملاحظات وهي قليلة، لكنه يؤكد ثقته بهذه الجمعية وقدرتها على الوصولبالدستور إلى المستوى اللائق ويستحثكم الجهد ويدعو لكم بالتوفيق".
وأشار الغرياني إلى أنه ابتداء من اليوم الإثنين نعود مرة أخرى إلى إرسال هذه الجلسةعلى شاشات قناة صوت الشعب التلفزيونية، لافتًا إلى أن الجلسات الماضية مسجلة وسنبحثمسألة إعادتها مرة أخرى.
وأكد أن الدستور لا يسلق أبدا ولا يقال إن الدستور يعد في أيام بل هذا جهد ستةأشهر ولولا أن الإعلان الدستوري والقانون ألزمنا بهذه المدة فهذا العمل كان يحتاجلأكثر من سنة وبعض الدساتير استغرقت عدة سنوات.
واقترح أنه بدلا من الإعلان عن نهاية الجلسة في نهايتها، يتم الإعلان عناستمرارها "لأننا في الحقيقة نعمل منذ الصباح وحتى المساء وما هذه الجلسة إلاحلقة وبعد موافقتكم سأعلن أن الجمعية في حالة انعقاد مستمر وبالتالي تسجيلالأسماء اليوم يتحقق به النصاب والغائب اليوم ويأتي غدا وإنما الذي سجل اليوم لايسجل غدا، ووافق الأعضاء".