أعضاء "التأسيسية" يوافقون على تعديل المادة 101 بشأن إحالة مشروعات القوانين

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة لدستور، في جلستهم اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني، المادة رقم 101 من باب السلطات العامة بمسودة الدستور والخاصة بإحالة مشروعات القوانين في البرلمان ونصها كالتالي:
مادة (101)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه.
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأي.
وأوضح بعض الأعضاء أن هناك فارقا بين مشروع القانون الذي يقدم من الحكومة وبين الاقتراح من الأفراد والذي يتجه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.
واقترح الدكتور محمد البلتاجي، عضو اللجنة، أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى ولا تحال الاقتراحات إلى الشورى إلا إذا أجازها مجلس النواب.
وأوضح الدكتور محمد سليم العوا أن العجلة التشريعية لن تتحقق إلا إذا حصرنا سلطة التشريع لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ في التشريع في أمور معينة، ويكون كامل الصلاحية التشريعية في هذه الأمور وليس أن يختص بكل شيء حتى تطول مدة التشريع لفترات طويلة.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية، مؤكدا أنه ينبغي إحالة كافة مشروعات القوانين لمجلس الشورى وليس بعضها فقط، وإلا ستكون هذه ردة إلى تقزيم دور مجلس الشورى.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية، إن عدم نظر مجلس الشورى في قانون الضرائب نظرا لتعلقه بالحكومة، وهذا المجلس لا يراقب الحكومة بل الغرفة الرقابية فقط "مجلس الشعب" هو الذي يراقب الحكومة، وعملية إطالة مدة التشريع مشكلة فنية يمكن التحكم فيها بوضع خطوات وضوابط.
واقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، إضافة مادة تنظيمية للأداء التشريعي أن تعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة على مجلس الشورى مع وضع ضابط توقيتي بثلاثة أشهر لمناقشة مشروع القانون.
واقترح الدكتور محمد سليم العوا تغييرا في عبارة واحدة في هذه المادة، بأن "يحال كل مشروع قانون للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه"، والتغيير في عبارة مجلس النواب، وأضاف المستشار الغرياني أن تكون "اللجنة المختصة" هي لجنة المقترحات في الفقرة الثانية من المادة.
ووافق الأعضاء بالأغلبية على اقتراح الدكتور سليم العوا وإحالتها للجنة الصياغة المصغرة.
ومن ناحية أخرى، قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة لدستور، إنه "ترد إليه أوراق من أفراد وجماعات لا همَّ لها إلا أن تستحثنا لاستكمال الدستور، ونحن لا نملك أمام ذلك إلا مضاعفة الجهد لإنجاز الدستور".
وأضاف قائلا إن "آخر ما ورد إليه فاكس من نادي قضاة المنيا يقول إنه وإن كان يُبدي بعض الملاحظات وهي قليلة لكنه يؤكد ثقته في هذه الجمعية وقدرتها على الوصول بالدستور إلى المستوى اللائق ويستحثكم الجهد ويدعو لكم بالتوفيق".
وأشار إلى أنه "ابتداء من اليوم نعود مرة أخرى إلى إرسال هذه الجلسة على شاشات قناة صوت الشعب التلفزيونية"، لافتا إلى أن الجلسات الماضية مسجلة وسنبحث مسألة إعادتها مرة أخرى.
وأكد أن الدستور لا يُسلق أبدا ولا يقال إنه يُعدُّ في أيام، بل هذا جهد ستة أشهر، ولولا أن الإعلان الدستوري والقانون ألزمنا بهذه المدة فهذا العمل كان يحتاج لأكثر من سنة، وبعض الدساتير استغرقت عدة سنوات.
واقترح أنه بدلا من الإعلان عن نهاية الجلسة في نهايتها، يتم الإعلان عن استمرارها، "لأننا في الحقيقة نعمل منذ الصباح وحتى المساء وما هذه الجلسة إلا حلقة، وبعد موافقتكم سأعلن أن الجمعية في حالة انعقاد مستمر وبالتالي تسجيل الأسماء اليوم يتحقق به النصاب".