نادي مجلس الدولة: النظام منافق وخالف وعوده للقضاة

أعلن المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن مجلس إدارة النادى قرر عدم إشراف قضاة مجلس الدولة على المرحلة الثانية من الاستفتاء، لعدم وفاء الجهات المسئولة بالوعود التى قطعتها قبل بداية الاستفتاء، بناء على الشروط التى كان قد وضعها المجلس للإشراف.
وأوضح ياسين، خلال المؤتمر الصحفى أن حصار المحكمة الدستورية العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، على مرأى ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها، كما أن النادى تأكد لديه عدم التأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء، رغم وعد الرئاسة بذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى منه.
وفى بداية تلاوة البيان وصف نظام الحكم الحالى بالنفاق وذلك لخلفهم عهدهم الخاص بشروط قضاة مجلس الدولة للإشراف على استفتاء الدستور و استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع رئيسها من الدخول كما أن الإشراف القضائى على الاستفتاء أصبح شكلا بلا مضمون وهذا يجعل خوضه محفوفاً بالمخاطر.
وقال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة إنه على الرغم من وعد رئاسة الجمهورية بإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا لنادى قضاة مجلس الدولة إلا أن القوات المسلحة والداخلية لم يقوموا بإخلاء ساحتها من المعتصمين حولها.
كما وعدت مؤسسة الرئاسة بالتأمين على حياة قضاة مجلس الدولة ولم تلتزم الرئاسة بوعودها وكان ذلك تسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة وقد تبين ذلك من خلال منع رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها من الدخول وقذفهم بالعديد من الشتائم والمسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة أنهم لم يستطيعوا فعل أى شئ فأى جرم مثل هذا الإعتداءا والجميع يقف متفرجا بينما العالم كله يشهد مأسأة اعظم فى مصر والعديد يتساءل على ما الإستفتاء وتكشف عدم صدق وعود الرئاسة بعمل أية وثيقة تأمين على القضاة .
وأشار إلى أن النادى ترك لكل قاض بمجلس الدولة الحق فيما إذا كان يريد الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، المقرر أن تجرى يوم السبت المقبل، من عدمه.