"الإدارية العليا" تحسم قضية المراجل البخارية اليوم

تسدل اليوم "الإثنين"، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون)، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة الستار علي قضية المراجل البخارية باصدار حكمها فى الطعون المقامة لإلغاء حكم القضاء الإدارى، بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وبطلان وفسخ عقد البيع.
واوصي تقرير هيئة المفوضين حول الرأي القانوني في عودة الشركة للقطاع العام برفض هذا الطعن، وإلزام الدولة باستردادها.
وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب حجز الطعن عدم الأخذ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الرافض لعملية البيع، بالإضافة إلى وجود مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييمًا عادلا أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيرًا إلى أن "البيع يشوبه البطلان والعوار.
كانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكماً ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.